عارف النايض يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض

أعلن عارف النايض رئيس مجلس إدارة مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام الجاري، وفق خطة الأمم المتحدة.

وقال النايض لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، إنه يعتزم خوض السباق الانتخابي فور الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، وبذلك يكون أول مرشح محتمل للسباق الرئاسي.

وأشار النايض، الذي عمل سفيرًا لليبيا لدى الإمارات، إلى أنه «أعدّ رؤية وبرنامج عمل بالتعاون مع فريق شبابي»، أطلق عليها عنوان «إحياء ليبيا» قال إنها «رؤية متكاملة تشمل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية»، اعتبرها تهدف إلى «انتشال ليبيا من أزمتها الحالية».

ولفت إلى أن «الاستحقاق الانتخابي هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا»، لكنّه استدرك بأنه «ليست هناك بوادر واضحة وخاصة بخصوص قانون الانتخابات وموعدها وكيفية تأمينها».

وعن كيفية إجراء الانتخابات، رأى النايض أنه «من الأفضل تنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية فى جولة واحدة لترشيد النفقات وتسهيل الترتيبات»، داعيًا إلى ضرورة اضطلاع «كل حكومة ومؤسسة عسكرية وأمنية بتأمين الانتخابات فى منطقة نفوذها بوجود مراقبين وطنيين وإقليميين ودوليين».

وبشأن مقترح إقرار الدستور قبل الانتخابات، اعتبر النايض ذلك «صعبًا للغاية، لأن المسودة لم يتم التوافق حولها لعدم مشاركة مكونات التبو والأمازيغ ولمخاوف حقيقية منها»، لكنّه استدرك «يكفينا إدخال تعديل دستوري أخير لتنظيم الانتخابات»، على حد قوله.

وفيما لم تتضح بعدُ أية ملامح لإجراء انتخابات في القريب، فإن المبعوث الأممي وضع خطة في 20 سبتمبر الماضي، من أجل المُضي قدمًا لإعادة إحياء العملية السياسية في ليبيا، عبر ثلاث مراحل تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع لإقرار دستور دائم للبلاد استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

ومؤخرًا خلّص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التفاؤل بشأن العملية السياسية الجارية في ليبيا، حيث تفيد مؤشراته التي استقاها من مبعوثه الخاص غسان سلامة، بالسير في طريق اختصار الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات العام الجاري.

وانطلقت في السادس من ديسمبر الماضي عملية تسجيل الناخبين والتى أبرزت «إقبالاً متزايدًا من الناخبين يفوق ما كان مخططًا له»، بحسب المفوضية التي أكدت أن ذلك الموقف يوضح «تمسك الليبيين بالخيار الديمقراطي كأساس لبناء المستقبل وبحقهم في الانتخاب والمشاركة في اتخاذ القرار، في مسار واحد وهو مسار الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة».

المزيد من بوابة الوسط