استبعد خبراء بالأمم المتحدة التوصل إلى حل سياسي على المدى القريب في ليبيا، رغم الجهود التي تبذلها البعثة الأممية للدعم للتغلب على ما وصفوه «حالة الجمود الراهنة».

وقال الخبراء، في تقرير اطلعت «الوسط» على نسخة منه: «مازال الحل السياسي في ليبيا مطلباً بعيد المنال في المستقبل القريب»، مرجعين عدم الالتزام بالحل السلمي إلى «الديناميات العسكرية في ليبيا، وتضارب البرامج الإقليمية»، ولفت التقرير إلى «التواجد الإقليمي المتنامي للجماعات المسلحة الأجنبية ومشاركتها مؤخراً في الاشتباكات التي وقعت قرب طرابلس»، معتبراً أن ذلك «دليل آخر على دورها في المشهد الأمني في ليبيا».

تأجج الاستياء الشعبي من اختلاس الأموال العامة وغياب الحوكمة

ونبه إلى «تواصل نشاط تنظيم داعش في وسط ليبيا وجنوبها، رغم هزيمته في سرت»، معبراً عن القلق من «الروابط السابقة بين عناصر التنظيم والجماعات المسلحة في صبراتة وغيرها من المناطق الغربية المتورطة في التهريب»،

احتجاز تعسفي وعمليات خطف
وعلى الصعيد الحقوقي، لفت الخبراء إلى «استمرار تدهور حقوق الإنسان في ليبيا»، موضحاً أن «الجماعات المسلحة، بما فيها تلك التابعة لحكومة الوفاق الوطني والجيش، ضالعة في عمليات احتجاز تعسفي وعمليات خطف، وغير ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني»، وأشار إلى «تزايد الإتجار بالبشر، مما يؤدي إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». فالساحل الغربي والجنوب هما محطتا تهريب رئيسيتان تدران على الجماعات الليبية وغير الليبية إيرادات كبيرة.

وعبر الخبراء عن قلقهم من «إمكانية استخدام الجماعات المسلحة مرافق الدولة وأموالها لإحكام سيطرتها على طرق الهجرة»، مشيراً إلى أن «الانشغال الدولي بقضية الهجرة أدى إلى اشتداد المنافسة بين الجماعات المسلحة».

حكومة الوفاق والجيش ضالعان في عمليات احتجاز تعسفي

ونبه إلى أن «الأسلحة والأعتدة ذات صلة بها، سواء من مخزونات النظام السابق أو عمليات النقل التي أُجريت بعد العام ٢٠١١، لا تزال تقع في أيدي الجماعات المسلحة الليبية والأجنبية»، منبهاً إلى أن ذلك يؤدي إلى «زيادة انعدام الأمن ويشكل خطراً مستمراً يهدد السلام والأمن في ليبيا والبلدان المجاورة».

انتهاكات منتظمة لحظر توريد الأسلحة
وأوضح التقرير أن «المقاتلين الأجانب والجماعات المسلحة، الذين ينتقلون إلى داخل ليبيا ويخرجون منها، يستغلون انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة دون حسيب ولا رقيب في ليبيا»، مشيراً إلى أن ذلك «يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات منتظمة لحظر توريد الأسلحة».و«منذ العام ٢٠١١، تستفيد الشبكات الإجرامية من عدم قدرة السلطات الليبية على فرض ضوابط على الواردات لتقييد النقل غير المشروع للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بها إلى ليبيا»، وفق التقرير.

وعلى الصعيد الاقتصادي، نوه التقرير إلى «تأجج الاستياء الشعبي وفقدان الثقة في النخب السياسية في ليبيا بسبب اختلاس الأموال العامة وغياب الحوكمة وعدم القدرة على معالجة الأزمة الاقتصادية في ليبيا». ولفت إلى مشاركة جماعات مسلحة، لم يسمها، في «اختلاس أموال الدولة على نطاق واسع، لاسيما عن طريق تهريب الوقود وخطابات الاعتماد، مستفيدة في ذلك من الرعاية السياسية».

شبكات إجرامية وجماعات مسلحة تتاجر في الوقود والبشر

ونبه الخبراء الأمميون إلى أن «الصادرات غير المشروعة من المنتجات النفطية المكررة، سواء المنقولة براً أو بحراً، لا تزال تشكل نشاطاً مزدهراً»، كاشفاً أن السلطات الليبية لم تخطر لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ١٩٧٠ (٢٠١١)، بشأن ليبيا، بوقوع أية عملية تصدير غير مشروع للنفط الخام، وذلك منذ بداية الولاية الحالية للفريق في أغسطس ٢٠١٧»

وعبر الفريق عن قلقه من «حالة التعتيم المحيطة بأصول المؤسسة الليبية للاستثمار»، مطالباً بـ«فكرة واضحة عن موقع هذه الأصول ومقدارها كشرط مسبق لاتخاذ أي إجراء آخر بشأن إدارة المؤسسة بموجب نظام الجزاءات».