اختفاء أكثر من 10 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا

قالت مجلة «لوفيف» الأسبوعية البلجيكية، إن أكثر من عشرة مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة منذ العام 2011 بعد قرار الأمم المتحدة، اختفت من الحسابات المفتوحة في مصرف «يوروكلير بانك» خلال الفترة بين 2013 ونهاية 2017.

وأضافت المجلة أن هذه الأموال كانت تدار من قبل أقارب القذافي، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من 29 نوفمبر 2013، ناهز حجم الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا 16.1 مليار يورو،  موزعين على أربعة حسابات افتتحتها المؤسسات المالية؛ «المؤسسة العربية المصرفية في البحرين» و«هاتش آي بي سي» لخدمات الأوراق المالية في لوكسمبورغ، نيابة عن هيئة الاستثمار الليبية (ليا)، والشركة الليبية للاستثمارات التابعة لها (لافيكو).

وتابعت أن السلطات القضائية البلجيكية لاحظت هذا الاختفاء في خريف 2017، عندما أراد قاضي التحقيق ميشيل كليسز مصادرة 16 مليار يورو في سياق قضية غسل الأموال.

ولم يتبق في الحسابات الأربعة المفتوحة سوى أقل بقليل من خمسة مليارات يورو، فيما نقلت المجلة عن مصادر لها في وزارة الخزانة البلجيكية في بروكسل، قائلة إن بلجيكا لم تسمح قط برفع التجميد عن هذه الأصول.

وأشارت إلى أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت بلجيكا قد ضمنت بشكل صحيح، أن هذه الأموال كانت مجمدة  فعليًا؟

وقالت المجلة إن «الأموال لا تزال خاضعة للرقابة لأن عملاء بنك يوروكلير الذين فتحوا هذه الحسابات لصالح هيئة الاستثمار الليبية و«لافيكو» لم يعد بإمكانهم التصرف فيها»، كما يوضح مكتب المدعي العام في بروكسل، لكن لم يتم وضعها في حساب الجهاز المركزي للضبط والمصادرة لأن البنك رفض ذلك، مؤكدًا أنها من حيث المبدأ، تظل مجمدة رغم اختفائها.

وقالت المجلة إن بنك يوروكلير تحرك ضد أمر المصادرة الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، وسيتم البت في غضون بضعة أسابيع.