المصرف الليبي الخارجي يخاطب رئيس مجلس الأمن الدولي

نفى المصرف الليبي الخارجي، ما جاء في تقرير الخبراء الأممي المعني بليبيا حول وقوع تجاوزات في عمل المصرف وإلحاق أضرار بالمال العام، واصفًا ما نشر في وسائل الإعلام بأنه «ادعاءات ومعلومات غير دقيقة».

وقال المصرف الليبي الخارجي في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنه خاطب رئيس مجلس الأمن الدولي وفريق الخبراء الأممي بـ«رد مفصل يفند المعلومات التي أوردها التقرير، وفق القرار رقم 1973 / 2011».

وأكد المصرف الليبي استعداده استقبال الجهات الرقابية وفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا لـ«تزويدهم بأي بيانات أو توضيحات يطلبونها» بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

وكان فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا عبر عن قلقه من عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف الجمهورية والمصرف الليبي الخارجي، واستند الفريق على معلومات تلقاها من كبار المديرين بالمصارف التجارية بخصوص حالات اِختلاس لأموال عامة، كما تحدث عن عمليات تهديد وخطف تعرض لها مسؤولون في المصرفين.

وقال فريق الخبراء في تقريره المؤقت إن «10 شركات تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في منطقة تاجوراء بطرابلس حصلت على اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية بقيمة مليار دولار حتى فبراير 2016».

أما بخصوص المصرف الليبي الخارجي، فقد جاء في تقرير الخبراء أن «قيمة الاعتمادات المستندية التي أصدرها هذا المصرف بلغت مليار دولار أيضًا حتى سبتمبر 2016» وأشار إلى أن «مديري هذين المصرفين تعرضوا لضغوط شديدة». وقالوا رغم أن الفريق «لم يتمكن من التثبت من هذه الأرقام، إلا أنها تبين نطاق هذه العمليات».