اتهم عضو مجلس النواب فرج عبد الملك، الإثنين، المجلس الأعلى للدولة بعرقلة «أي عملية سياسية توافقية».

وقال عبد الملك في تصريح إلى «بوابة الوسط»، «علينا جميعًا دون مواربة الاعتراف بأنَّ مجلس الدولة المتمثل في رئيسه وبعض من أعضائه، أصبح الجسم المعرقل لأي عملية توافقية سياسية، بسبب تدخله الصريح، والعمل كغرفة تشريعية موازية لمجلس النواب».

وأضاف: «مجلس الدولة مجرد جسم استشاري ولا يحق له التدخل في الأمور التشريعية للدولة، وهناك سبعة أجسام سيادية تشريعية مشتركة للتفاوض وللتشاور بين المجلسين، أهمها محافظ مصرف ليبيا المركزي».

وأردف عبد الملك قائلاً: «عيَّـن مجلس النواب محافظًا جديدًا لمصرف ليبيا المركزي، لحل أزمة السيولة وارتفاع سعر الدولار، والمشاكل التي يعانيها المواطن، أولاً بسبب انهيار الوضع الاقتصادي للدولة، إلا أننا نرى عرقلة واضحة من مجلس الدولة حول اعتماد المحافظ الجديد».