القوات الخاصة تتبرأ من التجاوزات الفردية: «الجميع تحت طائلة القانون»

عناصر من القوات الخاصة (بوابة الوسط)

استنكرت القوات الخاصة، السبت، الأعمال التي قالوا إنها «تخل بالأمن العام وأمن المواطن الليبي»، وذلك في أعقاب توتر ساد مدينة بنغازي، كان مظاهره إشعال النار في إطارات السيارات وقفل بعض الشوارع الرئيسية، بعد قرار القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إقالة آمر الغرفة الأمنية المشتركة اللواء ونيس بو خمادة، وتعيين اللواء عبد الرازق الناظوري مكانه.

جاء قرار القائد العام، على ما يبدو، لاحتواء غضب بعض عناصر القوات الخاصة، إذ يبدو أنَّ إعلان استدعاء الرائد في القوات الخاصة محمود الورفلي للتحقيق قبل الإفراج عنه، أثار غضب مناصريه في القوات الخاصة والمدنيين، وهو ما نتج عنه الشغب الذي شهدته المدينة، ما اضطر الناظوري للقيام بحملة واسعة لمطاردة من سماهم «مثيري الشغب» والقبض على بعضهم، لكن الوضع في المدينة يبقى مرهونًا بمدى الخلاف القائم حول فكرة تسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية

 وفي بيانهم اليوم، قال منتسبو القوات الخاصة من ضباط وضباط صف وجنود واحتياط ووحدات مساندة، في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه إن «الجميع تحت طائلة القانون، ولسنا مسؤولين عن أي تصرفات فردية قد تصدر من بعض الأفراد غير المنضبطين والمحسوبين على المؤسسة العسكرية، وهذا لا يُمثل القوات الخاصة كوحدة عسكرية من وحدات الجيش الليبي المدافع عن الوطن، التي هي تنطوي تحت القيادة العامة ورئاسة الأركان العامة».

وتابع البيان: «احترامًا لما قدمنا من (شهداء للواجب) وجرحى ومفقودين من أجل الوطن وتحرير ترابه من أهل الظلم وتنظيم الدولة الذين عاثوا في الأرض فسادًا، ننبه الجميع بعدم الزج بالقوات الخاصة في أي تصرفات فردية قد تنتج عن أي أفراد غير مسؤولين، ونحن تحت مظلة القانون وسنحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة وحزم لنصرة المظلومين وإحقاق الحق».

وأشار البيان إلى أنَّ القوات الخاصة قدمت أكثر من 1400 (شهيد للواجب) ونحو 2400 جريح، و«هي أرقامٌ ليست جزافًا، بل هي تمثل أفراد القوات الخاصة، الذين هم أبناء ليبيا وضحوا من أجلها لذلك».