طالب العشرات من أهالي وأصدقاء المخطوفين والمغيبين قسرًا بتطبيق المادة «26» من الاتفاق السياسي الخاصة بالمخطوفين والمفقودين.

حيث نظم أهالي وأصدقاء المخطوفين والمغيبين قسرًا، الجمعة، وقفة احتجاجية بميدان الجزائر في العاصمة طرابلس.

وتلزم الفقرة الأولى من المادة «26» من الاتفاق السياسي الأطراف الموقِّعة على الاتفاق بجمع معلومات كاملة عن الأشخاص المفقودين والمخطوفين وتقديمها لحكومة الوفاق الوطني، كما يلزم الاتفاق في الفقرة نفسها حكومة الوفاق الوطني بتشكيل هيئة مستقلة للأشخاص المفقودين إعمالاً بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك خلال 60 يومًا من بدء ممارسة الحكومة لمهامها.

ورفع العشرات من ناشطين بالمجتمع المدني وأهالي وأصدقاء المخطوفين والمغيبين قسرًا صورًا ولافتات تطالب بكشف مصيرهم وإطلاقهم.

كما تلزم الفقرة الثانية من المادة «26» من الاتفاق السياسي جميع أطراف النزاع بإطلاق سراح جميع المعتقلين لديهم دون سند قانوني أو تسليمهم إلى السلطات القضائية خلال 30 يومًا من بدء ممارسة الحكومة عملها.

وتلزم الفقرة الرابعة من المادة «26» من الاتفاق السياسي جميع أطراف النزاع بضمان حكر سلطة احتجاز المعتقلين والسجناء على السلطات القضائية.

 وأصدر مجموعة من الشباب المدني المستقل وأصدقاء الناشط المدني عبد المعز بانون دعوة لوقفة تضامنية، الجمعة، مع النشطاء المخفيين قسرًا وتحديدًا الناشط بانون، الذي خُطف فجر يوم 24 يوليو 2014 من أمام منزله بطرابلس.

وتشهد العاصمة طرابلس انفلاتًا أمنيًّا؛ حيث سجلت عدة عمليات للقتل والخطف والسطو المسلح، بالإضافة إلى الاشتباكات التي تندلع من حين لآخر بين الميليشيات المسلحة التي تتمركز في أغلب أحياء المدينة.