المجتمع المدني بورشفانة يستنكر «أحداث الماية» ويطالب الرئاسي بمكافحة «الجريمة»

استنكرت مؤسسات المجتمع المدني ورشفانة بأشد العبارات ماوصفته بـ«الجريمة البشعة»، التي تمثلت في محاولة عصابة مسلحة السيطرة على مصرف الصحاري فرع الماية غرب طرابلس الأسبوع الماضي، مؤكدة أن هذا الحادث «يهدم مبادئ الشريعة الإسلامية واﻷعراف الاجتماعية  واﻹنسانية»، مطالبين السلطات القضائية بفتح تحقيق في الجريمة التي ارتكبت في الماية، وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبيها والمسؤولين عنها.

وطالب البيان الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه، الحقوقيين والمنظمات الحقوقية القيام بدورهم عبر التحذير من خطر القتل دون محاكمة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها السكان المدنيون في ورشفانة، كما طالب المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة القضية، والشروع  في التحقيقات بالتنسيق مع النيابة العامة للإسراع في تقديم الجناة إلى العدالة.

ودعا البيان أهالي منطقة الماية وضواحيها إلى ضبط النفس وحقن الدماء وتهدئة الأوضاع بما يحقق الأمن والاستقرار، تفاديًا لمزيد من الفوضى وتضييق الخناق على الحياة العامة لسكان المدنيين، والعمل على إيجاد آلية مناسبة لحماية وتأمين الطريق الساحلي وعدم تعريض حياة المارة والسكان المدنيين للخطر.

وطالب البيان الجهات المسؤولة التي رعت اتفاق فتح الطريق الساحلي إلى الوفاء بتعهداتها حيال دعم مديرية اﻷمن الجفارة، داعين المجلس الرئاسي إلي فتح قنوات التواصل مع السلطات المحلية والممثلين السياسيين للمنطقة للحفاظ على التهدئة وحل الخلافات البينية التي تحدث بالطرق السلمية وعدم الجر بالمدنيين في أتون أي نزاع مسلح.

وكانت قوة الردع ألقت الأربعاء الماضي القبض، على عصابة مسلحة سيطرت على مصرف الصحاري فرع الماية غرب طرابلس، حيث لقي رئيس العصابة أبو حميد جويدة مصرعه خلال عملية المداهمة، وأصيب آخرون جرى نقلهم  إلى المستشفى.

وأوضح الناطق باسم قوة الردع أحمد سالم، في  تصريح إلى «بوابة الوسط» إنه فور تلقي عدة بلاغات من المواطنين تفيد بوجود عصابة مسلحة تسيطر على فرع المصرف، توجهت قوة الردع صباح اليوم إلى المكان وطوقته وألقت القبض على أحد عشر شخصًا من المسلحين.