خبراء يقترحون إصلاحات «جوهرية»: تغيير سعر الدينار وتوحيد «المركزي» وتطوير البنى المصرفية

أوصى خبراء ومصرفيون بتبني إصلاحات جوهرية للقطاعين المصرفيين العام والخاص، وتغيير إطار سعر الصرف بما يضمن القضاء على السوق الموازية، وتوحيد السلطة النقدية واستخدام أدوات لإدارة السيولة تعتمد على آلية السوق.

ودعا المشاركون في المؤتمر العلمي الأول حول أزمة السيولة، الذي عقد في تونس هذا الشهر تحت رعاية مصرف التنمية، إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية بما يضمن الاستخدام الأمثل للصيرفة الإلكترونية، وتطوير البنى التحتية المتكاملة للارتقاء بنظام المدفوعات الوطني من خلال أنظمة الدفع بالتجزئة.

وحسب توصيات المؤتمر، التي تلقت «بوابة الوسط» نسخة منها، فقد جاء الاجتماع استجابة لما يعانيه الاقتصاد الليبي من ارتباك وما نتج عنه من تشوهات تصدرتها أزمة السيولة، التي بدورها أظهرت عديد السلبيات، التي أثرت بصورة عميقة على حال أفراد المجتمع الليبي.

وطالب الخبراء، بتخفيض نسبة الاحتياط القانوني الإلزامي، والتشجيع على إنشاء صناديق ومحافظ استثمارية في المصارف لإعادة السيولة المكتنز إلى الدورة الاقتصادية.

وخلال فعاليات المؤتمر الذي استمر يومين، اعتبر المشاركون أن نقص السيولة مشكلة مؤسسية تمثلت في انقسام السلطة النقدية، مشيرين إلى انعكاس ذلك على «عدم قيامها بوظائفها الأساسية والاقتصادية والقانونية».

وانتقد المشاركون ضعف وتدني الثقة في الجهاز المصرفي، الذي نتج عنه سحب كميات هائلة من الودائع بالمصارف وتدني جودة الخدمات المصرفية، الذي «أدى إلى محدودية جذب ودائع العملات باختلاف قدراتهم المالية»، حسب تعبيرهم.

وأشاروا إلى خلل في تطبيق النظام المالي للدولة من حيث تداخل الاختصاصات المناطة بالمصرف المركزي وحدود الدين العام، وقصور البنية التحتية اللازمة لتوظيف تكنولوجيا الدفع الإلكتروني وضعف البنية الأساسية لنظام المدفوعات الوطني.

 

 

المزيد من بوابة الوسط