بالأرقام.. «مالية الوفاق» تُوضّح حقيقة تأخر تسييل مخصصات قطاع النفط

وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، الجمعة، إنها أحالت 700 مليون دينار لدعم المحروقات خلال شهري يناير وفبراير، وذلك بواقع 350 مليونًا لكل شهر خلال العام الجاري.

جاء ذلك في بيان للوزارة ردًا على تصريحات سابقة لرئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، قال فيها إن قطاع النفط بأكمله يُعاني بسبب «تلكؤ» وزارة المالية في تسييل الميزانيات للمؤسسة لهذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أنّها أولت قطاع النفط اهتمامًا خاصًا، ومنحته الأولوية في تسييل المخصصات؛ لكونه المصدر الرئيس لتغطية نفقات الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أنّها أحالت مخصصات مؤسسة النفط عن الباب الثاني بقيمة 134 مليون دينار عن شهر يناير، وأنها ستُحيل الأسبوع المقبل مخصصات شهر فبرير، منوهة في هذا الإطار إلى أنّ «الجهة الوحيدة التي جرى إحالة مخصصات الباب الثاني لها حتى الآن هي مؤسسة النفط».

وفيما يتعلق بمخصصات الباب الثالث، قالت وزارة المالية إنه «شأن أصيل لوزارة التخطيط»، منوهة بأن «وزارة المالية لم تتلق أية تفويضات تخص المؤسسة الوطنية للنفط عن الباب الثالث».

وكان مصطفى صنع الله قال إن إنتاج النفط تأثر خلال الفترة الماضية بسبب تأخر تسييل المخصصات المالية، ضاربًا مثالاً بشركة الجوف للتقنية النفطية التي تواجه مشكلات مالية أدت إلى تأخير المشاريع وعدم دفع رواتب الموظفين، محذّرًا من «العواقب الوخيمة لتباطؤ وزارة المالية بحكومة الوفاق على القطاع بأكمله».

وسبق أن حذر صنع الله خلال حضوره مؤتمرًا في لندن الشهر الماضي، من تأخر مدفوعات الميزانية أو اجتزائها، وهو ما اعتبره يعوق الإنتاج ويعرقل قدرة ليبيا على إعادة إنتاج الخام.

وفضلاً عن السبب السابق الذي تحدث عنه رئيس مؤسسة النفط فإن إنتاج النفط لا يزال يواجه صعوبات لاستعادة إنتاجه السابق بسبب تتكرر عمليات إغلاق للمنشآت والموانئ، وهو ما يؤدي إلى تناقص الإنتاج رغم أن إنتاج العام الماضي وصل إلى أكثر من مليون برميل يوميًا للمرة الأولى منذ 2013.

المزيد من بوابة الوسط