طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بتمثيل المرأة الليبية بنسبة 30% في عضوية مؤسسات الدولة التنفيذية التشريعية، وحقها الأساسي في المواطنة الكاملة واعتلاء المناصب العُليا في الدولة الليبية.

وأطلقت تلك المنظمات وأعضاء في مجلس النواب حملة لزيادة تمثيل المرأة في المؤسسات.

وطالبت في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخه منه بأن يكون تمثيل المرأة في قانون الانتخابات العامة والمؤسسات التنفيذية القادمة بهذه النسبة، انطلاقًا من الإعلان الدستوري الموقت.

واستند الموقعون على البيان في تونس إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية، والتي تدعو جميع الدول مراعاة تمثيل المرأة في الأجسام المنتخبة ومراكز صنع القرار.

وناشد البيان مجلس النواب دعم الحملة والالتزام بالمواثيق الدولية، وطرح مشروع قانون تمثيل المرأة بنسبة «30%» كحد أدنى للتصويت.