«الدولية للهجرة» و«عمل الوفاق» تتخذان خطوة نحو إدارة هجرة اليد العاملة

اتخذت المنظمة الدولية للهجرة ووزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني أولى الخطوات نحو وضع خطّة لإدارة هجرة اليد العاملة خلال هذا الأسبوع.

واستضافت وزارة العمل وتعزيز القدرات بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة بدءًا من الأحد 11 فبراير، وعلى امتداد ثلاثة أيام، ورشة عمل حول دعم سوق عمل ليبيا، وتعزيز تمكين الشباب في كل أرجاء ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان صادر عنها أمس إن هذا الحدث جمع بين سلطات الحكومة مثل وزارة التخطيط ووزارة التعليم ووزارة الصحة إلى جانب ممثلين من القطاع الخاصّ مثل رجال الأعمال وبعض الشبّان، مشيرة إلى أن المحاورات ارتكزت حول سوق العمل ودوره في التنمية، كما جرى بحث سبل تمكين الشباب من التشغيل ووضع سياسات تنظم سوق العمل.

وعرض الاجتماع لمحة عامة حول سياسات الهجرة خلال ورشة العمل لإبراز أفضل الممارسات المعنية بتقييم سوق العمل لتحسين التوافق بين عرض الأيدي العاملة من المهاجرين واحتياجات البلد المستضيف.

وزار فريق المنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا مركز التدريب المهني الكوري والليبي بطرابلس، برفقة المختصّ الإقليمي في تنقّل اليد العاملة، ويدرّب هذا المركز الشباب على العمل في قطاع البناء.

وأفضت هذه الأنشطة إلى عقد جلسات عمل بين المنظمة الدولية للهجرة ورؤساء المكاتب الرئيسة لوزارة العمل يوم الأربعاء 14 فبراير بطرابلس، لوضع خطة عمل حول إدارة الهجرة مع تحديد الأولويات الوطنية في الآن ذاته.

وحدّد المشاركون المسائل المتعلقة بهجرة اليد العاملة، وقاموا بوضع خريطة طريق محتملة لحلّ هذه المسائل مع اعتبار القدرات المتوافرة حاليًا.

وقال سليمان جمعة رئيس مكتب العلاقات الخارجية التابع لوزارة العمل والتأهيل: «لقد عقدت ورشة العمل في الوقت المناسب لتمثل خطوة نحو تعزيز الإدماج في سوق العمل».

وقالت ميساء خليل التي شاركت في الاجتماعات ممثلة المنظمة الدولية للهجرة إن «هذه لخطوة أساسية في درب حوكمة الهجرة في ليبيا»، مؤكدةً أنّ المنظمة الدولية للهجرة عملت بصورة وثيقة مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني بين عامي 2012 و2014 نحو تعزيز القدرات والآليات لتلبية احتياجات سوق الشغل، في وقت حدثت فيه هجرة جماعية لليد العاملة من المهاجرين نتيجة للأزمة، وهو ما أثر سلبًا في عديد من الخدمات».

وأضافت خليل: «تعكف المنظمة الدولية للهجرة على تقديم الدعم للسلطات الليبية في مرحلة انتقالها لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتنمية القوى العاملة، وسيمثل وضع سياسة فعّالة لإدارة الهجرة وللبرمجة ركيزة مهمّة من خطّة أكبر هدفها بلوغ أفضل مستوى من النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل للباحثين عنه من الليبيين وتحسين الظروف بالنسبة إلى العمال الأجانب».