الخفيفي لـ«بوابة الوسط»: اعتماد هيكلية جديدة بالمنافذ البرية والجوية والبحرية

قال مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، العقيد صلاح الخفيفي، إنه سيتم تسليم مطار بنينا الدولي «أقواسًا إلكترونية» وأجهزة ومعدات لتفتيش الحقائب خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الخفيفي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت أن رئيس الحكومة الموقتة بصفتة وزيرًا للداخلية عبدالله عبدالرحمن الثني قدم دعمًا لا محدود للإدارة العامة لأمن المنافذ، لشراء أجهزة ومعدات وتقديم الدعم اللوجستي، بعد ضم ما يقارب 800 فرد من عناصر الأمن للإدارة، جرى توزيعهم على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، كما تم تشكيل قوة حماية للمنافذ واعتماد هيكلية جديدة للعمل بالمنافذ.

تقديم الدعم اللوجستي لها من أجهزة ومعدات وأفراد وملابس وإعاشة لـ«اثني عشر منفذًا جويًا وبريًا وبحريًا»

وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم اللوجستي لها من أجهزة ومعدات وأفراد وملابس وإعاشة لـ«اثني عشر منفذًا جويًا وبريًا وبحريًا تحت الإدارة العامة لأمن المنافذ بالحكومة الموقتة بين شرق البلاد وجنوبها وغربها».

وأشار الخفيفي إلى أن الجميع سيلاحظ التغيير الجذري بمنفذ مساعد البري الذي كان يعاني من قلة تواجد العناصر الأمنية والجمركية، حيث تم تكليف 150 عنصر أمن بزي موحد، كما تم توفير آليات وملابس لهم، ليتم ضبط الحدود بشكل أكبر خصوصًا بعد أن افتتحت الحكومة الموقتة المنفذ الجديد الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات برفع حالة الاستعداد للقصوى في المنافذ البرية والجوية والبحرية كافة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى ضبط أربعة مصريين بحوزتهم مستندات ليبية مزورة بالمنفذ.

وأجاب مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، العقيد صلاح الخفيفي، عن سؤال «بوابة الوسط» حول شكاوي بعض المسافرين عن سوء المعاملة بمطار بنينا الدولي أو عدم تمكنهم من الصعود للطائرة، قائلًا: «إن عناصر الأمن بالمطار يعاملون الجميع باحترام، وستتم معاقبة كل مخالف للإجراءات والقوانين المنوط بها بالإدارة».

وفيما يخص عدم صعود البعض إلى الطائرة، قال إنها «ليست مسؤولية الإدارة العامة لأمن المنافذ أو عناصر الأمن لكنها مسؤولية بعض مكاتب الشركات التي تعطي الـ(أوكي) لعدد أكثر من ركاب الطائرة المسموح بها وهنا يتم منع بعض المواطنين من الصعود للطائرة».

وأكد الخفيفي أن عناصر الأمن بالمنافذ البرية والبحرية والجوية تقوم بضبط المهربين كافة، وتعمل بشكل استثنائي، حيث تم ضبط العديد من المخالفات بالموانئ البحرية.