دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف، للعمل معًا على «تجاوز التحديات والمصاعب التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي».

وقال «الأعلى للدولة»، في بيان صادر عنه، تعقيبًا على دعوة مجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي، إن من بين التحديات التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بشكل يساعد على توفير الظروف الملائمة لإنجاز أهم استحقاقين وطنيين، وهما الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأضاف المجلس في بيانه أن المجلس الرئاسي الحالي «رغم جهوده إلا أنه عجز عن القيام بأغلب مهامه طبقًا للاتفاق السياسي، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي، كما أن تعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره المبنية على التعطيل تشكل أكبر العراقيل والتحديات له».

وأشار إلى أنه «في ظل غياب دور الرقابة والمساءلة والمحاسبة المنوط بالسلطة التشريعية وغياب قانون الموازنة العامة الذي يضبط أوجه الصرف، بات الإنفاق العام هدرًا لمقدرات وثروات الشعب الليبي، فضلاً عن أن الوضع القانوني لحكومة الوفاق جعل الكثير من قراراتها محل طعن أمام المحاكم».

وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الدولة الموقعين «سلكوا كل السبل للتواصل وأحيوا كل دعوة للتوافق دون شروط مسبقة ما عدا الالتزام بنصوص الاتفاق وجوهره».