طالبت هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بمعالجة ملف السفارة الليبية بأوكرانيا.

وقالت «الرقابة الإدارية»، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة من «الهيئة» لديها العديد من الملاحظات على أداء الأقسام التابعة للسفارة، التي تنقسم إلى جوانب إدارية وقنصلية، بالإضافة إلى أخرى سياسية واقتصادية.

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الموظفين الذين انتهت مدة عملهم بالخارج، كما أن وزارة الخارجية تتأخر في تفعيل قرارالمجلس الرئاسي

وحول الجوانب الإدارية، أكدت اللجنة المشكلة من «الرقابة الإدارية»، أنها لاحظت عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض الموظفين الذين انتهت مدة عملهم بالخارج من حيث استلام ما بعدهم وإخلاء طرفهم، كما أن وزارة الخارجية تتأخر في تفعيل قرارالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (291) لسنة 2016 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج، وتقوم بإيفاد موظفين للعمل بالسفارة بدون دراسة أوضاع السفارة والنظر في الاحتياجات الفعلية للوظائف الموفد لها.

وأشارت اللجنة إلى صدور قرارات نقل بعض الموظفين للعمل بالسفارة بدون توضيح الجهة المنقول منها، بالإضافة إلى عدم تقييم أداء العاملين بالسفارة وتقدير كفاءاتهم الوظيفية، حيث تخلو معظم ملفات الموظفين من تقارير الكفاءة السنوية، فضلاً عن الازدواجية في الإجراءات، نتيجة عدم وجود تكليفات محددة لشغل بعض الوظائف المهمة، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى تخص الجانب الإداري.

لا يزال العمل ساريًا بجوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن النظام السابق، وتعدد نماذج التوكيلات المعمول بها داخل القسم القنصلي

وحول الجوانب القنصلية، قالت اللجنة المختصة بالمتابعة إنه لا يزال العمل ساريًا بجوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن النظام السابق، ولم يتم إلغاؤها، كما لاحظت تعدد نماذج التوكيلات المعمول بها داخل القسم القنصلي، الأمر الذي من شأنه إرباك العمل، مطالبة بإيجاد نموذج توكيل موحد يُعمل به في كافة السفارات في الخارج.

وأشارت إلى تأخر «خارجية الوفاق» في تحويل المخصصات المالية الخاصة بتغطية المصاريف القنصلية، ما «أربك عمل السفارة وجعلها عاجزة عن معالجة أبسط الأمور».

أما فيما يتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية، فرأت اللجنة ضرورة إيلاء الشأن الأوكراني الاهتمام المتزايد، وتكثيف الجهود في متابعة ذلك بشكل دقيق، لأهميته في الصراع والتوازن، لاسيما أن أوكرانيا أصبحت عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ما يتطلب الحاجة إلى إقامة علاقات وطيده معها على شتى الأصعدة وفي العديد من المجالات.