أعرب رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود بوحميدة عن أمله في استمرار التعاون مع وزارة العدل الجزائرية في إدارة السجون، في ختام دورة تدريبية لـ13 ضابطًا ليبيًّا في هذا المجال.

وقال محمود بوحميدة في ختام دورة تدريبية لدفعات من الشرطة القضائية الليبية بالجزائر بالتعاون مع وزارة العدل، وبإشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن طريق مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، إنه «يأمل في الاستمرار في التعاون وتبادل الخبرات بين وزارتي العدل في البلدين، لتطوير العدالة وإدارة السجون في ليبيا»، مضيفًا أن «بلاده بحاجة للعديد من الدورات التكوينية حتى تتمكن من وضع أسس أمنية سليمة».

هذه الدورة، فرصة مكنت المتدربين الجدد، من الاطلاع على تجربة الجزائر في مجال إدارة السجون

من جانبه، أوضح مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجزائرية، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي الجزائري أن هذه الدورة، تبرز التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات، وهي فرصة مكنت المتدربين الجدد، من الاطلاع على تجربة الجزائر في مجال إدارة السجون.

وعلى مدى شهرين (من 10 ديسمبر إلى 7 فبراير)، تلقى 13 ضابطًا تابعًا للشرطة القضائية الليبية تدريبًا في مجال إدارة السجون، بالمدرسة الجزائرية لإدارة السجون بمحافظة تيبازة.

وينتمي الضباط الـ13 إلى سلك الشرطة القضائية الليبية برتب عليا عقيد ومقدم ورائد وملازم، حيث حظوا خلال هذه الفترة بتدريب محكم بشق نظري وآخر تطبيقي حول عدة مواضيع تتعلق أساسًا بـ«تكوين المكونين»، و«تنظيم وتسيير المؤسسات العقابية وحفظ النظام داخل المؤسسات العقابية»، من خلال تدريبهم على تقنيات التعامل مع فئة السجناء «الخطيرين والمتطرفين والمضطربين نفسيًّا، إلى جانب السجناء الضعفاء على غرار النساء والأحداث وفئة المعاقين».

كما تسنى للمتدربين الليبيين الاستفادة من برامج في محاور تتعلق بإعادة إدماج السجناء، وإعادة التأهيل والسيطرة على التوتر داخل السجون.

ومن المقرر أن يشرف الضباط على تدريب أكثر من 12 ألفًا من عناصر الشرطة القضائية الليبية في مجال إدارة السجون.