رأى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن نجاح أطراف الأزمة الليبية في اختيار مجلس رئاسي جديد أو رئيس للدولة من شأنه أن يعزز فرص تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، مؤكدًا أن الليبيين يستطيعون التصالح مع بعضهم في أسرع وقت.

وقال صالح في حوار مع «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول متى تتحقق المصالحة الليبية؟: «إذا نجحنا فى اختيار مجلس رئاسى أو رئيس للدولة، ستتم المصالحة، وستبطل كل المصالح المتعارضة، والليبيون أخوة ونسيج واحد وعائلة واحدة ويستطيعون أن يتصالحوا بين عشية وضحاها».

واعتبر صالح أن «التدخلات الأجنبية من كل الدول هي السبب في تأخير الحل في ليبيا»، موضحًا أن ذلك «تدخل لأغراض وليس من أجل مساعدة أو حل القضية، فكل دولة لها أغراض معينة، سواء لأغراض متعلقة بأشخاص معينين تريد أَن يحكموا ليبيا أو لتحقيق مصالح أخرى في ليبيا».

وجدد صالح اتهامه تركيا بالتدخل في ليبيا، قائلاً: «إن هناك ظواهر عدة للتدخل التركي، فأخيرًا تم ضبط سفينة تركية في اليونان قادمة من تركيا ومتجهة إلى ميناء مصراتة ومحملة بالمواد المتفجرة ولوازم التفجير وفقًا لما أعلنته اليونان» بحسب الوكالة.

وأضاف: «لقد شكلنا وفدًا من مجلس النواب للذهاب لليونان حتى يتحرى الحقيقة ويطلب من الحكومة اليونانية الاطلاع على نتيجة التحقيق، ولكن الأمر ثابت بتصريح من الميناء اليوناني وأيضًا ما وصل لميناء مصراتة من أن هناك باخرة كانت متجهة إليه ولكنها لم تأت».

وقال: «إن تركيا حاضنة للقادة الإرهابيين الليبيين والذي يصاب بجروح منهم يعالج في تركيا، وهناك تدخل تركي واضح ودعم لهذه الجماعات وقيادتها». معربًا عن اعتقاده بأن هذه القيادات «هي من وراء هذه الباخرة التي كانت متجهة إلى ليبيا».

وذكر صالح أن نسبة حضور الأعضاء في مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق «تختلف من حالة إلى أخرى ولكن في العادة يحضر ما يتراوح بين 137 إلى 170 نائبًا بنسبة تقارب الثلثين» بحسب الوكالة.

وأضاف أنه «ليست هناك أحزاب أو تيارات متصارعة داخل البرلمان، ولكن بعض الرؤى والمصالح قد تختلف»، مشيرًا إلى أن «هناك من يرى أن الاتفاق السياسي أفضل، ويرى البعض الآخر أن التعديلات السياسية هي الأفضل».

وتابع: «ما يتم حاليًا هو أنه سيكون المجلس الرئاسي برئيس ونائبين، وأن تفصل مهام رئيس الوزراء عن رئيس الدولة وأن يشكل مجلس الدولة بكل أعضاء المؤتمر الوطني السابقين جميعًا، وهذا تم بالفعل بموافقة مجلس النواب وموافقة بعثة الأمم المتحدة».

ولفت رئيس مجلس النواب إلى حضور أعضاء مؤيدين حكومة الوفاق الوطني جلسة اعتماد مقترح تعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي التي جرى «الاتفاق عليه بين لجنتي الحوار عن مجلس الدولة وعن مجلس النواب» بحسب ما نقلته الوكالة.