تبدأ محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة الشهر المقبل محاكمة 15 متهمًا في إنشاء شبكة دولية لتهريب السيارات الفخمة إلى ليبيا، كان قد تورط فيها جمركي ليبي.

وأوضحت جريدة «البلاد» الجزائرية اليوم الأحد أن الجمركي الليبي كان يتولى تسهيل مرور السيارات السروقة إلى ليبيا.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2009، حين كشفت تحقيقات الأمن الجزائري بالعاصمة شبكة إجرامية تنتهج أساليب منظمة لسرقة وتهريب السيارات، من خلال التنسيق بين جماعتين الأولى مستقرة بالجزائر العاصمة، والثانية بولايات شرق البلاد وصولاً إلى ليبيا، حيث تولى جمركي ليبي يعمل بالحدود الجزائرية تمريرها عبر الحدود لتباع في ليبيا.

وأثبتت التحريات توقيف المتورطين ممن أقروا بأفعالهم وأجمعوا أنهم استهدفوا سيارات فخمة بيعت بوثائق مزورة داخل وخارج التراب الجزائري.

وإثر ذلك أحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات لارتكابهم جناية تكوين عصابة، بالإضافة إلى السرقة عن طريق الكسر والتزوير واستعمال المزور والتهريب.

وكثفت السلطات الأمنية الجزائرية من تشديد عمليات المراقبة على المحافظات الشرقية، بعدما ضاعفت شبكات إجرامية من عمليات إغراق السوق الموازية للسيارات بمئات المركبات المهربة من الأراضي الليبية، قبل وقوعها تحت سيطرة عصابات منظمة إداريًا وماليًا تعيد طرحها في السوق بوثائق مزوّرة.