نفت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تجميد حساب الملحقية العسكرية في روما بسبب ما قيل أنها «شبهات فساد مالي»، معبرة عن استغرابها عن تداول هذه المعلومات التي وصفتها بـ«العارية عن الصحة».

وقالت الوزارة، في بيان رسمي صادر عن مكتبها الإعلامي، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن «كافة إجراءات الملحقية العسكرية وحساباتها تخضع إلى القوانين واللوائح والتشريعات بالدولة الليبية، عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها».

كانت بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن «شبهات فساد مالي تتمثل في تحويلات مالية مشبوهة من حساب الملحلقية العسكرية بالسفارة الليبية في روما».

وقالت تلك الصفحات إن «التحويلات قد أودعت في حسابات مختلفة لزبائن مجهولين، ما حدا بالسلطات الإيطالية إلى تجميد الحساب إلى حين التحقق من هوية الزبائن».

لكن وزارة الدفاع أشارت إلى أن «الملحقية تمارس مهامها بالشكل الطبيعي»، معتبرة أن «هذه الدعاية المغرضة تدل على التشوية المستمر للوزارة، وعرقلتها في سبيل القيام بدورها المناط بها».