أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بحكومة الوفاق الوطني برنامج «الشرطة والأمن من أجل ليبيا»، الذي يرمي إلى تعزيز قطاع الشرطة وسيادة القانون في ليبيا في سبيل تحقيق حوكمة فاعلة وديمقراطية.

وقالت البعثة الأممية في بيان صدر عنها أمس إن البرنامج الذي أطلق خلال اجتماع الأربعاء في تونس جمع وزير العدل الدكتور محمد عبدالواحد ووزير الداخلية عارف الخوجة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فضلًا عن السفير الهولندي والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا بوصفهم شركاء في جهود التنمية في ليبيا، يأتي بهدف بناء دولة ليبية قوية تنعم بالسلام وبناء مؤسسات دولة فعَّالة وقادرة تحوز ثقة مواطنيها.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يعد واحدًا من جهود الأمم المتحدة الرامية لدعم إصلاح قطاع الأمن في ليبيا، مؤكدة أنه لا يقتصر على تعزيز قدرات إدارات الشرطة لتحسين التنسيق مع وزارة العدل وإدارات السجون والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، فضلًا عن بناء قدرات منتسبي وزارة الداخلية في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين.

من جانبها، قالت نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا ريبيرو، إن «الأمن والعدالة يمثلان أهدافًا أساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ولهذا البرنامج».

وأضافت أن «هذا مشروع طموح وأكثر ما شجعني هو التزام وزراء العدل والداخلية الليبيين القوي الذين عبروا عنه، فضلًا عن دعم حكومتي الولايات المتحدة وهولندا السخي».