محكمة البيضاء تقضي بعدم قبول دعوى الحكومة الموقتة ضد «الرئاسي» و«مالية» الوفاق

قضت محكمة البيضاء الابتدائية بعدم قبول الدعوى التي رفعها كل من رئيس الوزراء ووزير المالية بالحكومة الموقتة، ضد الممثل القانوني للمجلس الرئاسي ووزير المالية بحكومة الوفاق الوطني.

ونص قرار المحكمة على «عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مع إلزام المدعيين بصفتهما بالمصاريف».

وكانت عريضة الدعوى تطالب بانعدام قرار وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، الخاص بتعيين أعضاء جدد كممثلين للجانب الليبي في مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة.

وجاء في بيان الدعوى أن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق أصدر القرار «دون أن يكون مخولاً بذلك لعدم نيل حكومته لثقة مجلس النواب وبالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ذاته»، معتبرًا قراره «في حكم العدم لعدم اختصاص مصدره».

لكن حكم محكمة البيضاء الإبتدائية الدائرة المدنية الأولى الصادر أول من أمس،«رفض قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة» وقالت في حيثيات الحكم «ولما كان شرط نيل الثقة (المقصود الحكومة تنال ثقة مجلس النواب) هو شرط لازم لتمتع المدعي عليهما بالشخصية الاعتبارية، فإن عدم تحققه يفقدهما أهلية التقاضي ويكون من غير الجائز قانونًا أن توجه لهما الخصومة لانعدام صفتهما».

وأضافت «ولا يقبل التحدي بالقول إن حكومة الوفاق هي كيان فعلي مارس الأداء التنفيذي لدى البعض في الشأن السياسي، إلا أنه لا يستقيم في الشأن القضائي الذي يتقيد بنصوص آمرة يتوجب اتباعها».