قضت محكمة جزائرية بالسجن عشر سنوات على مهرب أسلحة جزائري، تورط في تهريب 16 قطعة سلاح تركية الصنع من ليبيا.

ودانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مهربًا للأسلحة ينحدر من ولاية خنشلة الواقعة شرق البلاد بـ10 سنوات حبسًا نافذًا، في قضية تهريب 16 قطعة سلاح تركية الصنع، قام بجلبها من ليبيا وتونس وأدخلها إلى الجزائر، بحسب راديو «موزاييك إف إم» الثلاثاء.

وتم الكشف عن القضية في ديسمبر 2015، بحسب التحقيقات التي أكدت أن المتهم عمد إلى «تمويه سلطات الأمن عبر تأجير شقة في حي تليملي، قرب قصر الحكومة الجزائرية لإبعاد الشكوك عن نشاطه».

وفي شهر نوفمبر الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مقتل مهرب أسلحة في منطقة «طارات»، في عين إمناس بمحافظة إيليزي الواقعة على الحدود مع ليبيا.

ومنذ تردي الوضع الأمني في ليبيا تستنفر السلطات الجزائرية قواتها على حدودها الجنوبية والشرقية للتصدي لشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الغذائية.