دعا وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة إلى معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمسؤولية مشتركة واستراتيجية جماعية موحدة، وإلى تجنب استغلال هذه الظاهرة لممارسة ضغوط سعيًا لفرض سياسات ومشاريع تمس بشكل مباشر سيادة الدول، مجددًا التأكيد على أهمية التكاتف وتوحيد الجهود وفق استراتيجية شاملة.

سيالة يجدد تأكيد ليبيا للعمل مع شركائها لتحقيق أهداف من شأنها أن تمهد الطريق لعودة الأمن والازدهار في ربوعها والاستقرار للمنطقة بأكملها

وقال سيالة في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري الثاني حول الهجرة غير الشرعية والمنعقد تحت شعار «مسؤولية مشتركة من أجل هدف مشترك - التضامن والأمن» بالعاصمة الإيطالية روما أمس الثلاثاء، إن «ليبيا تنبهت منذ سنوات طويلة لهاجس الهجرة وتحدياتها وحددت الخطوط العريضة لمواجهتها والحد منها بتضمين رؤيتها من خلال المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها»، مجددًا تأكيد ليبيا للعمل مع شركائها من أجل تحقيق الأهداف التي من شأنها أن تمهد الطريق لعودة الأمن والازدهار في ربوعها والاستقرار للمنطقة بأكملها.

وأضاف أن «مشاركتنا اليوم تعكس اهتمام بلادي الكبير بمسألة الهجرة والتحديات الناجمة عنها، وسعيها مع شركائها لاتخاذ التدابير الكفيلة بمواجهتها ووضع الاستراتيجيات الناجعة لمعالجة آثارها السلبية»، مؤكدًا تحقيق «تقدم ملموس» في هذا الشأن من خلال التعاون مع إيطاليا الذي يعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة.

واستعرض النجاحات التي تحققت بعد المؤتمر الأول الذي عقد بروما في يوليو من العام الماضي والتي تمثلت في انخفاض أعداد المهاجرين العابرين المتوسط إلى أكثر من النصف، بعدما حقق خفر السواحل الليبي نجاحات ملموسة في إطار مكافحة الهجرة عبر المتوسط.

الطريق لا تزال طويلة لتحقيق أهدافنا في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

وأكد أن الطريق لا تزال طويلة لتحقيق أهدافنا في الحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى «أهمية التضامن والمسؤولية المشتركة والدعم من قبل شركائنا وأصدقائنا».

وأشار إلى أن من أهم نتائج الاجتماع المهم الذي عقد في كوت ديفوار، هو إعادة نحو عشرين ألف مهاجر إلى دول المصدر.

وجدد سيالة التأكيد على أن معالجة هذا الملف تنطلق من أهمية العمل على بناء قاعدة بيانات خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين ووضع آلية لتبادل المعلومات وتنسيق التعاون بين الأجهزة المعنية بالهجرة وتطوير السياسات الخاصة بها من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم اللوجستي والفني لمراكز الإيواء وتدريب الكوادر وبناء القدرات الليبية العاملة في هذا المجال، وحماية الحدود بالمساهمة في تمويل إنشاء المنظومة الإلكترونية لمراقبة الحدود خاصة الجنوبية.

ووجه سيالة في ختام كلمته الدعوة للوزراء المشاركين في هذا المؤتمر الدولي لزيارة ليبيا للاطلاع عن كثب على الجهود المبذولة في مجال الهجرة، وما تحقق من نتائج على أرض الواقع.