قدرت مجلة «لوفيف» البلجيكية، اليوم الثلاثاء، حجم الأرصدة المالية الليبية في بلجيكا بنحو 16 مليار يورو في العام 2013، مقابل أقل من 11 مليار يورو في العام 2012.

الأرصدة تتوزع بين 14.2 مليار يورو أسهم وسندات و1.9 مليار يورو سيولة نقدية

وأوضحت المجلة أنه «لا أحد يعرف بالتحديد الحجم الفعلي للودائع والأموال الليبية المجمدة في أوروبا»، لكنها أشارت إلى أن الودائع قدرت عند سقوط النظام السابق بزهاء 400 مليار يورو تمتلكها المؤسسة الليبية للاستثمار، وموزعة بين عدة دول من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وأشارت «لوفيف» إلى أن الأرصدة الليبية حتي 30 نوفمبر 2013، تتوزع بين 14.2 مليار يورو من الأسهم والسندات، و1.9 مليار يورو سيولة نقدية.

ونوهت المجلة البلجيكية إلى اطلاعها على وثائق تشير إلى امتلاك المؤسسة الليبية للاستثمار 12.8 مليار يورو في بلجيكا، مشيرة إلى أن مؤسسة الاستثمارات الخارجية الليبية «لافيكو» تمتلك 2.8 مليار يورو.

وأعاد تقرير المجلة التذكير بأن الودائع الليبية ساهمت في إنقاذ عدد من المصارف الأوروبية خلال الأزمة المالية العام 2008، مثل بنكي «فورتيس» البلجيكي، و«كابوتينغ» الأيسلندي.

الودائع الليبية ساهمت في إنقاذ عدد من المصارف الأوروبية خلال الأزمة المالية عام 2008

وأشارت المجلة إلى أن «4 مؤسسات بنكية بلجيكية تمتلك 14 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة»، موضحة أن «هذا الرقم أكده وزير الخارجية الحالي ديديه رايندرس».

وتتوزع هذه الأموال بين بنوك «باريبا» و«آي أنج جي» و«يوروكلير»، وأوضحت المجلة أن البنك الأخير هو مؤسسة مصرفية لإدارة الأموال والتعويضات بين مختلف البنوك».

وتساءلت المجلة البلجيكية عن الفوائد والعائدات السنوية لتلك الأموال المجمدة، وقالت إن السلطات في بروكسل رفضت الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهذه الأموال، وتعتبر الأمر سريًا.