كشف مسؤول تونسي رفيع المستوى أن بلاده أصبحت منذ سنوات مسرحًا لعبور الآثار المهربة من ليبيا بتواطؤ قانوني من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير المعهد الوطني للتراث في تونس، فوزي محفوظ، الأحد إن موضوع جرائم الآثار مرتبط بالسوق، إذ كشف عن تجار وشبكات دولية متورطة، حيث أصبحت تونس منذ سنوات منطقة عبور لآثار منهوبة من الجزائر ومن ليبيا باتجاه أوروبا.

وحمَّل المسؤول، حسب موقع «آخر خبر أونلاين» التونسي، الدول الأوروبية مسؤولية تشجيع الشبكات الدولية على نهب الآثار وتهريبها، من خلال قوانينها التي لا تحظر سوى تصدير الآثار.

وأضاف أن «القانون التونسي يمنع الاتجار في الآثار بالاستيراد أو التصدير، في حين أنّ الدول الأوروبية لا تمنع سوى التصدير، مما يساهم في عدم حماية تراث الدول الأخرى».

ونوه إلى أن «عدم حظر تصدير الآثار للدول الأوروبية شجّع الشبكات الدولية على نهب الآثار وبيعها، وهو الأمر الذي سمح بظهور سوق غير قانونية في تونس لتجارة الآثار المنهوبة أو المقلّدة».

وانتعشت ظاهرة نهب الآثار منذ الاضطرابات الأمنية في ليبيا عقب ثورة فبراير.

وألقت مصالح الأمن التونسية القبض على شبكة إجرامية مكونة من سبعة تونسيين، قالت إنهم متهمون بالاتجار وتهريب الآثار من ليبيا بطريقة غير مشروعة.

واعترف المتهمون بتهريب لوحات فسيفساء رومانية نادرة، وأحجار زمرد ضخمة وثمينة، وتماثيل مختلفة ومخطوطات نادرة وتاريخية من بينها نسخة من الكتاب المقدس «التوراة».