طالب المجلس المحلي بني وليد مصلحة الأحوال المدنية التابعة لحكومة الوفاق بالتراجع عن قرار ضم سجله المدني إلى سجل مدينة ترهونة.

وقال رئيس المجلس، علي النقراط، في كتاب موجه إلى رئيس مصلحة الأحوال المدنية، إن قرار ضم سجله المدني إلى ترهونة قرار «غير صائب»، بسبب بُعد المسافة بين المدينتين، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين أعربوا عن استيائهم من هذا القرار.

يشار إلى أن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لحكومة الوفاق أصدرت قبل أيام قرارًا بضم السجل المدني بني وليد إلى مدينة ترهونة، ليصبح إداريًا ضمن مكتب (ترهونة - بني وليد - الجفرة)، تحت اسم فرع «الزيتونة».