طالبت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة مسؤولي القطاعات بإيقاف التعامل والتعاون مع النقابة العامة للمعلمين وجميع الفروع التابعة لها، مشيرة إلى أن النقابة لم تُعتمد بعد من مجلس النواب.

ووجهت الوزارة تعميمًا إلى مسؤولي القطاعات أشارت فيه إلى «أن هناك جدلاً كاملاً حول شرعية النقابة العامة للمعلمين».

وأكدت الوزارة على كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب المستشار القانوني لمكتب رئاسة المجلس بـ«عدم صدور قرار اعتماد النقابة العامة للمعلمين من قبل مجلس النواب أو من مكتب رئاسة المجلس».