جاءت ليبيا في المرتبة 185 على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يقدم المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية في 190 اقتصادًا لبيان مدى مواتية البيئة التنظيمية لبدء وإدارة شركة محلية

وذكر التقرير السنوي للبنك الدولي بشأن ممارسة الأعمال أن ليبيا كانت على بعد 5 مراكز من الحد الأدنى لممارسة الأعمال إذ تبعتها اليمن وجنوب السودان وفنزويلا وإريتريا والصومال، بينما سبق ليبيا كل من جمهورية وسط أفريقيا، وأفغانستان والكونغو وهايتي وتشاد.

وبحسب التقرير فإن ليبيا تقف على مسافة 33.21 نقطة مئوية من الحد الأعلى للأداء في العام 2018، مقابل 33.18 نقطة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التغيير في مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء خلال العامين كان إيجابيًا إذ ابتعدت ليبيا عن الحد الأدني للأداء بواقع 0.03.

«ليبيا سجلت تغيرًا إيجابيًا في مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بها خلال العام 2018 مقارنة بالعام الماضي»

ويقيس تقرير ممارسة الأعمال الأنظمة التي تؤثر على 11 مجالًا من مجالات حياة الأعمال التجارية، إلا أن تقرير العام الجاري لم يدرج تنظيم سوق العمل ضمن ترتيبه.

وقال البنك الدولي في تقريره إن رجال الأعمال في 119 اقتصادًا من أصل 190 شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي.

وبالنسبة للمراكز الأولى في مؤشر البنك جاءت نيوزلندا، وسنغافورة، والدنمارك، وكوريا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين.

في حين كانت بروناي دار السلام، ومالاوي، وكوسوفو، وتايلاند، وأوزبكستان، ونيجيريا، وزامبيا، وجيبوتي، والهند، والسلفادور أكثر الاقتصادات تحسنًا في 2016/2017 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إذ أنها نفذت 53 إصلاحًا تجاريًا جعلت من السهل القيام بأعمال تجارية.