القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، بدراسة اتفاقية الاتحاد الأفريقي للحفاظ على حقوق النازحين المعروفة بـ«معاهدة كمبالا» وبحث مدى إمكانية انضمام ليبيا إليها، على ما أفاد المكتب الإعلامي للوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد، ظهر الأحد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لشؤون النازحين سيسيليا جمينز، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، التي تزور البلاد بناء على دعوة من حكومة السلطات الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني إن المسؤولة الأممية أوضحت خلال اللقاء أن «مهمة المنظمة حماية النازحين وإيجاد حلول مستدامة لهم من خلال وضع تحليلات عن حال النازحين في ليبيا، التي سيتم تقديمها في تقرير نهاية العام الجاري إلى الأمم المتحدة».

وأضافت المقررة الخاص للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لشؤون النازحين سيسيليا جمينز، أنَّ زيارتها وزارة العدل جاءت بعد عدة زيارات إلى وزارتي الخارجية وشؤون المهجرين، وأيضًا مخيمات نازحي تاورغاء في طرابلس.

من جهته أكد المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني المستشار محمد عبدالواحد، أن «حقوق الإنسان من أولويات اهتمام الوزارة،» مبديًا استعداد الوزارة «للتعاون في كل ما من شأنه أن يخدم قضايا النازحين، وما يضمن لهم حقوقهم».

وبشأن ضمان عودة آمنة للنازحين، أكد المستشار محمد عبدالواحد أن «الآلية المطبقة حاليًّا في النظام القضائي قادرة على تحقيق ذلك، وأن حقوقهم على المستوى الفردي محفوظة قانونًا ولا تسقط بمضي المدة» بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

ونوه المكتب الإعلامي إلى أنَّ وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني «أصدرت قرارًا بتشكيل فريق لزيارة النازحين ورصد شكاواهم لتأخذ شكلها القانوني بإحالتها إلى الجهات المختصة، وأنَّ الوزارة بصدد إنشاء موقع إلكتروني يتلقى شكاوى النازحين».

حضر اللقاء وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون، ومستشارو الوزير، ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني.