«الرئاسي» يدعو لتسليم مرتكبي «الجرائم» الأخيرة في بنغازي ودرنة لمحاكمتهم أمام القضاء

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ما وصفه بـ«ردود الأفعال غير المسؤولة» التي أعقبت تفجير مسجد بيعة الرضوان في بنغازي، في إشارة إلى إعدام آمر تحريات الصاعقة محمود الورفلي 10 أفراد مجهولي الهوية، مؤكدة أنه «انتهاك صارخ للتشريعات المدنية والعسكرية».

ودعا «الرئاسي»، في بيان صادر عنه اليوم السبت، «الجميع إلى التعاون مع الأجهزة المعنية، من أجل جلب مرتكبي هذه الجرائم لساحة القضاء، لإنزال الحكم العادل بهم».

وقال المجلس الرئاسي، إن ما تم ارتكابه «أفعال تمس نظام الدولة التي لديها وحدها دون غيرها حق ملاحقة المجرمين وتوقيع العقاب عليهم»، مؤكدًا أن «التقصير في ملاحقة هؤلاء يضعف حجة الدولة الليبية أمام المجتمع الدولي والمؤسسات القضائية الدولية في الدفاع عن قدرة قضائها على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، ما يجعل الامتثال إلى طلب تسليم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية، ضرورة إنسانية تقتضيها قواعد العمل المجردة لوقف مثل هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».

من جهة أخرى، قال «الرئاسي»، إنه تابع بقلق شديد الأخبار الواردة عن إعدامات مماثلة لثلاث شباب في مدينة درنة، مؤكدًا أن هذه الأفعال ستكون محل ملاحقة من قبل الأجهزة الضبطية والقضائية وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

وطالب «الرئاسي»، بضرورة تطبيق العدالة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أنه حريص على تعقب المسؤولين عن الأحداث الأخيرة ومعاقبة مرتكبيها.