طالب مشايخ وأعيان قبائل الطوراق وعدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة سبها، مجلس النواب بـ«تفعيل كتاب اللجنة الشعبية للعدل رقم 7 (1)4674 المؤرخ فى 15 ديسمبر1985 بشأن تسوية أوضاع الجنسية لعديد من العائلات الليبية»، مشيرين إلى أن قرار منح الرقم الإداري لا يلبي أبسط حقوق «الطوارق» مثل التسجيل بسجل الناخبيين.

كما طالبوا بضرورة «إعادة النظر فى حصة المقاعد بالمنطقة الجنوبية إلى جانب توفير مياه شرب صحية ومدراس ومستشفيات فى الجنوب أسوة بباقي مناطق ليبيا».

وهدد مشايخ وأعيان وشباب الطوراق يإجراء إضراب شامل فى كل مناطق الطوراق فى ليبيا وإيقاف العمل بجميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وإيقاف العمل بجميع الحقول والمؤسسات النفطية بالجنوب الليبي في حال «لم تتم الاستجابة لمطالبهم».

وقالت فاطمة إبراهيم النور رئيسة جمعية «تانميناك للنهضة بالمرأة» لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من هذا الوقفة والبيان هو «إيصال صوتنا إلى الشعب الليبي والجهات الرسمية بالدولة الليبية من أجل الانتباه لما نعانيه من تهميش واقصاء بممارسة حقوقنا السياسية والمدنية والاجتماعية من خلال عدم حصولنا على الرقم الوطني حتى وتم إقرار رقم إداري من الجهات المختصة».

وأشارت فاطمة النور إلى أن الرقم الإداري «لا يلبي أبسط حقوقنا من التعليم بالخارج والحصول على جواز سفر والعلاج بالخارج وكذلك ممارسة حقنا السياسي فى الانتخاب والترشح والرقم الإداري لا يمنح حق المرأة المطلقة».