أعلن المجلس الأعلى للدولة، إلغاء جلسته التي كان مقـررًا لها أن تعقد اليوم الأربعاء على الهواء مباشرةً بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة لأسباب أمنية تمسُّ استقلالية المجلس.

وشدد «الأعلى للدولة»، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، على أنه «جسم مستقل مُنتخب من الشعب الليبي في 2012، ويستمد شرعيته من الاتفاق السياسي»، مؤكدًا «رفضه القاطع الخضوع لأي إملاءات من أيِّ طرف كان».

وحمّل المجلس الأعلى للدولة «حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها القانونية حيال تقاعسها وعدم التزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي المعترف به محليًا ودوليًا».