قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، محمد التومي، إن هناك كثيرًا من الشخصيات لا ترغب في أن يُعرض مشروع الدستور للاستفتاء بذرائع مختلفة وحجج واهية، مؤكدًا أن «هذا التوجه كان منذ التصويت على مشروع الدستور حتى الآن».

وأضاف تومي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن المعترضين على مشروع الدستور ينطلقون من «مصالح شخصية، وجهوية وسلطوية»، وغيرها من الأوجه التي لا تمس مضمون الدستور في شيء.

وأشار إلى أن هذا الفريق رأى أن يضع العراقيل أمام الاستفتاء على الدستور، رغم صدوره من هيئة منتخبة والتصويت عليه بـ43 صوتًا من مجموع 44 حاضرًا، وهذا أكثر من النصاب القانوني المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، لذلك تم الطعن في المشروع أمام محكمة استئناف البيضاء وحكمت بوقف إحالته إلى مجلس النواب لأجل إصدار قانون الاستفتاء.

وأكد أن الهيئة طعنت على الحكم أمام المحكمة العليا التي حدد جلسة 24 من يناير الجاري الموافق الأربعاء المقبل للنظر في الطعن، مؤكدًا أن هذا الحكم سيكون «مهمًا جدًا» في المسار الدستوري.