أُقيمت بقاعة الاجتماعات ببيت الثقافة في مدينة سبها، السبت، جلسة حوارية بعنوان «دستورنا بين التوافق ونقاط الخلاف»، التي أشرف عليها ونظمها نادي الحوار والمناظرة، بحضور عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد حبيب ونادية عمران وعدد من نشطاء المجتمع المدني.

وقالت رئيسة نادي الحوار والمناظرة في سبها، أميرة نوري لـ«بوابة الوسط»، إن الجلسة الحوارية تستهدف توعية المواطنين وتعريفهم بالنقاط التوافقية والخلافية في مشروع الدستور الذي صار الاستفتاء عليه خلال الفترة الأخيرة في مقدمة القضايا الرئيسية التي تشغل بال المواطنين الليبيين.

وأضافت نوري أن الجلسة تهدف التعريف بالصعوبات والتحديات التي مرَّ بها مشروع الدستور حتى وصوله إلى مجلس النواب في انتظار إصدار قانون الاستفتاء، موضحة أن الجلسة ناقشت محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالتوافقات وكيف تمت، والثاني نقاط الخلاف بمشروع الدستور.

وذكرت نوري أن النقاط الخلافية «ساهمت في تعطيل مشروع الدستور، وجرى خلال الجلسة استعراض آراء المقاطعين والمعارضين والتوافقات التي تمت بين أعضاء الهيئة التأسيسية وكيفية إيجاد حلول وسطية لإنجاز مشروع الدستور».

وأشارت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إلى أن أهم نقاط الخلاف التي ساهمت فى تعطيل مشروع الدستور «تركزت على النشيد والعلم والعاصمة، إلى جانب دور مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكيفية انتخاب السلطة التنفيذية المتمثلة برئاسة الدولة، وما العلاقة بينها وبين الحكومة وباب الحكم المحلي».

وفى سؤال لـ«بوابة الوسط» حول كيف ستتعامل الهيئة التأسيسية مع المحكمة العليا إذا رفضت مشروع الدستور، قالت عمران «إن الهيئة التأسيسية تحترم جميع الأحكام القضائية لكن لديها وسيلة أخرى للاعتراض على هذه الأحكام إن صدرت، وهو الطعن أمام الجهة الأعلى ومن المفترض من المحكمة العليا الآن أن تبت في الخلاف أو الجدل القانوني حول مشروع الدستور».

أكدت عمران أن «أي حكم قضائي سترحِّب به الهيئة التأسيسية وستتعامل معه إذا كان الحكم إيجابيًّا وستدفع نحو عملية الاستفتاء» أما إذا كان قضت المحكمة «بإبطال ما قامت به الهيئة من إجراءات بخصوص التصويت على مشروع الدستور ستحترم الهيئة هذا الحكم وستعود إلى ممارسة أعمالها وإيجاد توافقات جديدة».