تمكنت السفينة «ابن عوف» التابعة للقوات البحرية، من ضبط جرافة تحمل العلم التونسي وتدعى «جليط» مسجلة بميناء صفاقس التونسي، أثناء قيامها بأعمال الصيد غير القانوني داخل المياه الإقليمية الليبية، أمس الجمعة.

وقال الناطق باسم القوات البحرية، العميد بحار أيوب قاسم في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن القوات البحرية أجبرت الجرافة التونسية على التوقف ونقلت طاقمها المكون من خمسة أفراد يحملون الجنسية التونسية إلى سفينة «ابن عوف»، مشيرًا إلى أن طاقم الجرافة التونسية «قام بتعطيل محركها عند الضبط، مما أضطرنا إلى جرها والوصول بها ظهر اليوم السبت إلى قاعدة طرابلس البحرية».

وأوضح قاسم، أن السفينة «ابن عوف» كانت في مهمة استطلاع في المنطقة من شمال زليتن شرق طرابلس إلى شمال بوكماش غرب العاصمة، لافتاً إلى أن القوات البحرية «رصدت عشرات الأهداف التي تقوم بنهب الثروة البحرية الليبية في منطقة غرب طرابلس القريبة والمحاذية للحدود التونسية، بحسب إفادة طواقم الجرافات تونسية التي تقوم بسرقة الثروات البحرية الليبية دون اعتبار للجيرة والمعاهدات والظروف التي تمر بها ليبيا» وفق قوله.

وأضاف قاسم أن القوات البحرية «طلبت من الجميع مغادرة المياه الليبية والانصياع للتعليمات، وعند ضبط الجرافة التونسية حاول حرس السواحل والبحرية التونسية التدخل بإرسال دورياتها، وقاموا بالتواصل مع (ابن عوف) وتتبعها لفترة لا بأس بها، لكن آمر (ابن عوف) والطاقم تعاملوا معهم بمسؤولية وحسب قواعد الاشتباك والتخابر».

وذكر قاسم أن إحدى الجرافات التونسية حاولت عرقلة السفينة «ابن عوف»، مما اضطر القوات البحرية الليبية لاستعمال الرماية التحذيرية والرماية المباشرة بأسلحة خفيفة «عند التمادي»، مؤكدًا بالقول: «ولم يشاء قائد السفينة (ابن عوف) استعمال السلاح الثقيل لإعطابها أو تدميرها وكان ذلك بالإمكان تقديرًا للظروف والمشاعر المحتقنة للشعب التونسي».

وطالب الناطق باسم القوات البحرية، العميد بحار أيوب قاسم، الحكومة ووزارة الدفاع بالإسراع في دعم القوات البحرية وحرس السواحل ليتمكنا من حماية مقدرات الشعب الليبي البحرية من السرقة والنهب، مؤكدًا أن منتسبي القوات البحرية «جاهزون في حالة توفر الإمكانات لإنهاء هذا العبث والنهب الذي يمارس في مياهنا الاقتصادية».

ودعا العميد أيوب قاسم الحكومة ووزارة الخارجية في طرابلس إلى مخاطبة الحكومة التونسية لـ«لجم الناهبين وكف جرافاتهم عن سرقت ثرواتنا البحرية والننسيق معنا بالخصوص» معربًا عن أمله في أن تستجيب السلطات الليبية لمطالب القوات البحرية وتتخذ «الإجراءات الرادعة على كل مَن يتم ضبطهم بالجرم المشهود، والتعامل القانوني معهم دون أية إجراءات مخففة، لأنَّ هذا تم تجربته مرارًا معهم دون جدوى».