اعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أنها ستنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة الذي كان محور معركة قضائية شرسة.

ويمنع هذا المرسوم مواطني سبع دول (ليبيا، اليمن وسوريا وايران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد)، ودخول مسؤولين حكوميين فنزويليين الى الاراضي الاميركية.

ورأى القاضي أن النص لا يثبت بشكل واضح كيف يمكن للسماح بالدخول الذي يتمتع به 150 مليون أجنبي أن «يضر بمصالح الولايات المتحدة». وعطل قاض في ميريلاند الاجراء أيضا، وفق وكالة «فرنس برس».

وكان ترامب وقع في 24 سبتمبر هذه الصيغة الثالثة التي علقها بعد ذلك في 17 أكتوبر قاض من هاواي.

وطعنت الحكومة في هذه القرارات ما دفع بالمعركة الى المحاكم منذ نهاية يناير. وقد شهدت تطورات عديدة في جلسات البداية والاستئناف أمام هيئات قضائية عدة في البلاد.

وفي نوفمبر، سمحت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بتطبيقه جزئيا، لكنها استثنت منه «الأجانب الذين يمكنهم إثبات وجود علاقة مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».

وأمرت المحكمة العليا أيضا بتنفيذ المرسوم، لكنها لم تبد رأيها في المضمون، وهذا ما قبلت الجمعة بأن تقوم به. ويفترض ان تبدأ دراسة النص في الربيع على ان تعلن قرارها بحلول يونيو.

وقال عمر جودت محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية إن «المحاكم الفيدرالية ومحاكم الاستئناف رأت ان هذه الصيغة من المرسوم غير دستورية وقانونية أو الإثنين».

وأضاف «يمكن للمحكمة العليا ان تضع حدا نهائيا لجهود الرئيس ترامب في تقويض المساواة الدينية التي يضمنها الدستور والمبادىء الاساسية لقوانين الهجرة في بلدنا».