أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة الذي كان محور معركة قضائية شرسة.

ويمنع هذا المرسوم مواطني سبع دول (اليمن وسورية وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) ومسؤولين حكوميين فنزويليين إلى الأراضي الأميركية.

وكان ترامب وقع في 24 سبتمبر هذه الصيغة الثالثة التي علقها بعد ذلك في 17 أكتوبر قاض من هاواي، الذي رأى أن النص لا يثبت بشكل واضح كيف يمكن السماح بالدخول الذي يتمتع به 150 مليون أجنبي أن «يضر بمصالح الولايات المتحدة»، وعطل قاض في ميريلاند الإجراء أيضًا، بحسب «فرانس برس».

معركة أمام المحاكم
وطعنت الحكومة في هذه القرارات، ما دفع بالمعركة إلى المحاكم منذ نهاية يناير، وشهدت تطورات عدة في جلسات البداية والاستئناف أمام هيئات قضائية عدة في البلاد.

وفي نوفمبر سمحت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بتطبيقه جزئيًّا لكنها استثنت منه «الأجانب الذين يمكنهم إثبات وجود علاقة مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».

وأمرت المحكمة العليا أيضًا بتنفيذ المرسوم لكنها لم تبد رأيها في المضمون وهذا ما قبلت بأن تقوم به، الجمعة، ويفترض أن تبدأ دراسة النص في الربيع على أن تعلن قرارها بحلول يونيو.

وقال محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عمر جودت، إن «المحاكم الفدرالية ومحاكم الاستئناف رأت أن هذه الصيغة من المرسوم غير دستورية وغير قانونية أو الاثنين».

وأضاف: «يمكن للمحكمة العليا أن تضع حدًّا نهائيًّا لجهود الرئيس ترامب في تقويض المساواة الدينية التي يضمنها الدستور والمبادئ الأساسية لقوانين الهجرة في بلدنا».