تابعت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت باهتمام آخر المستجدات على الساحة الليبية، وبشكل خاص عملية «غضب الصحراء» التي أطلقها الجيش الليبي لمواجهة العصابات الإجرامية في جنوب البلاد.

عملية «غضب الصحراء»
جريدة «الشرق الأوسط» أبرزت إعلان قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة ما وصفهم بـ«عصابات إجرامية» في جنوب ليبيا.

ولفتت الجريدة إلى أن ذلك جاء ردًا على تصفية ستة عسكريين في منطقة الكفرة، خلال مواجهات مع «عناصر حركة العدل والمساواة السودانية»، المعارضة.

وأعلن الناطق باسم الجيش، العقيد أحمد المسماري، أن الجيش بدأ في تنفيذ عملية باسم «غضب الصحراء» جنوب غرب الكفرة، وذلك عقب توارد أنباء عن شن مقاتلات حربية غارة استهدفت رتلاً مسلحًا غرب مدينة الكفرة، وأوقعت عددًا من القتلى.

ونقلت الجريدة عن المسماري أن وحدات من القوات المسلحة العربية، مدعومة بالقوات الجوية، تنفذ عملية جنوب غرب المدينة، ولفت إلى أنها «استهدفت العصابات الإجرامية المنتشرة في المنطقة، التي تقوم بعمليات خطف المواطنين وتمارس عمليات الحرابة والسرقة، وتكبدهم خسائر فادحة».

وقال آمر المنطقة العسكرية في الكفرة، اللواء المبروك الغزوي، إنه تم إبلاغهم باشتباك الدورية التابعة للكتيبة 106، وتصفية ستة أفراد عسكريين منها، مشيرًا إلى أنه تم إرسال دوريات عدة في اتجاهات مختلفة لغرض منع «عصابات حركة العدل والمساواة السودانية، التي تقوم بالحرابة في الصحراء من الانسحاب إلى الغرب».

وأوضح أنه «تم تكليف مقاتلات من السلاح الجوي، تمركزت بقاعدة الكفرة الجوية، بالتنسيق مع القيادة العامة لضرب هذه العصابات»، لافتًا إلى أن المقاتلات دمرت جميع الآليات، «وتم القضاء على المجرمين التابعين لتلك العصابة... وعملية (غضب الصحراء) وملاحقة العصابات لا تزال مستمرة حتى القضاء عليها بشكل نهائي، وفرض هيبة الدولة الليبية على جميع إقليمها الجغرافي».

وضع الجنوب كارثي
ونقلت الجريدة عن إبراهيم كرنفودة أن «وضع الجنوب الليبي كارثي بكل المقاييس»، مشيرًا إلى أن «عملية الاتجار في البشر تدر عائدًا كبيرًا على عصابات التهريب».

وذهب كرنفودة، في تصريحاته إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن الجنوب المترامي الأطراف على مساحة أكثر من 300 كيلو متر «بات مطمعًا للعصابات الدولية، التي رسخت وجودها لتحقيق مكاسب بملايين الدولارات على حساب الشعب الليبي».

ولفت إلى أن «القبضة الأمنية الضعيفة في هذه المناطق سمحت بتمدد تلك العصابات، التي تستغل حاجة المواطنين الراغبين في الهجرة غير الشرعية، وتهريبهم عبر صحراء الجنوب مرورًا بصبراتة» (غرب طرابلس).

وكانت دورية عسكرية عثرت على ست جثث لجنود مقتولين، وفقد آخر من أفراد الكتيبة «106 مشاة» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، جنوب شرق واحة الجغبوب، (جنوب البلاد).

وقالت «الشرق الأوسط» إن عمليات التهريب تنشط بكل أنواعها، وخاصة المخدرات وتهريب البشر في الجنوب الليبي، الذي يعاني تجاهلاً من الحكومات المتعاقبة، وتردي الأوضاع المعيشية لمواطنيه، بحسب وصف نواب من الجنوب.

إيطاليا تؤكد احترام سيادة ليبيا
وفي سياق آخر، أوردت «الشرق الأوسط» تأكيد إيطاليا عمق علاقاتها مع ليبيا، وذلك في محاولة للتخفيف من غضب الرأي العام في البلاد، عقب نشر أخبار تتعلق بتوصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ الإيطالي بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا.

وقالت السفارة الإيطالية في طرابلس إن «العلاقة بين روما وليبيا قائمة على الصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية».

وأضافت في تغريدة على موقع «تويتر» أن «المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص تصويت البرلمان الإيطالي غير دقيقة»، مؤكدة التزامها بتوفير المساعدة الفنية اللازمة للتأكيد بقوة على سيادة ليبيا.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن البرلمان الإيطالي وافق الأربعاء الماضي على توصية لجنتي الدفاع والخارجية بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، ورفع عدد أفرادها إلى 400 عنصر، لكن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي استنكرت هذا الإجراء، واعتبرته تدخلاً في السيادة الليبية.

وأثارت تلك التقارير غضبًا داخل ليبيا، ودخل سياسيون وإعلاميون ونشطاء على خط الأزمة، ودانوا «أي وجود عسكري إيطالي على الأرض الليبية مهما كانت مبرراته»، معتبرين أن الحكومة الإيطالية «استغلت حالة الفوضى المؤسساتية، وضعف السلطة المفروضة من مجلس الأمن لترسل قواتها حتى تتمركز على جزءٍ من التراب الوطني».

وقال بيان وقع عليه عشرات السياسيين والإعلاميين والنشطاء إن هذا التصرف «ينتهك سيادة ليبيا واستقلالها وحرمة أراضيها وأمنها القومي، ويعد مخالفًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أن السكوت أو القبول بتلك القوات من أي سلطة ليبية يعد «خيانة عظمى تستحق العقاب وفقًا للقانون».

أطفال «داعش»
أما جريدة «البيان» الإماراتية فنقلت ما أعلنته الخارجية التونسية من شروط للسلطات الليبية للسماح بترحيل أطفال تنظيم «داعش»، تتراوح أعمارهم من ثلاثة أشهر إلى 13 عامًا من سجن معيتيقة ودار الرعاية بمصراتة، مشيرة إلى إيفاد فريق من المختصين قريبًا لتحديد هويات الأطفال.

وقالت الوزارة إن الأطفال أبناء لتونسيين متورطين في أعمال إرهابية قضوا في الغارة الأميركية على معسكر بصبراتة في 2016، وخلال عمليات «البنيان المرصوص» ضد عناصر التنظيم في سرت أواخر 2016.

ونقلت الجريدة عن إحصائيات أنه يوجد بسجن معيتيقة في طرابلس ما لا يقل عن 22 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 3 أشهر و11 شهرًا، كما يوجد أطفال آخرون بدار الرعاية للهلال الأحمر الليبي بمصراتة تتراوح أعمارهم ما بين عام و13 عامًا، وسبعة أطفال بدار الرعاية بمصراتة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية إن السلطات الليبية رفضت تسليم الأطفال عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، وأصرت على تسليمهم مباشرة إلى السلطات التونسية، وجرى الاتفاق على ترحيل الأطفال التونسيين في إطار قضائي بين البلدين وعبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، وتكوين فريق عمل مشترك للتثبت من هويات الأطفال.