ندد أعضاء وموظفو الهيئات القضائية في مدينة سبها، بالاعتداء الذي تعرَّض له اثنان من المستشارين من أعضاء الدائرة المدنية بمحكمة استئناف سبها خلال الأسبوع الماضي، مطالبين الجهات المعنية بضرورة توفير الحماية والتأمين لأعضاء الهيئات القضائية.

وجاء في بيان صادر عن أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بمحكمة استئناف سبها، اليوم الأربعاء، «إننا ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي والجريمة النكراء التي وقعت على زملائنا المستشارين بالمحكمة من قبل مجموعة من المجرمين والخارجين عن القانون بمدينة سبها».

وطالب البيان الجهات المختصة بتوفير الأمن والحماية لأعضاء الهيئات القضائية وموظفيها «ليقوموا بواجباتهم على الوجه المطلوب» مهيبًا بمنظمات المجتمع المدني «القيام بدورها في الضغط على السلطات المحلية لتفعيل دور المؤسسات الأمنية لبسط الأمن وتتبع الجناة والمجرمين في مناطق الجنوب عمومًا».

ودعا أعضاء وموظفو الهيئات القضائية في مدينة سبها في ختام البيان، المجلس الأعلى للقضاء إلى «إصدار قرار بانعقاد جميع جلسات دوائر المحكمة في مكان آمن غير مدينة سبها» وذلك «إلى أن تتحقق» مطالبهم بتوفير الأمن والحماية للقضاة.

وأوضح مصدر من محكمة استئناف سبها لـ«بوابة الوسط» أن المستشارين اللذين تعرضا للاعتداء هم «مستشاران منتدبان من محكمة طرابلس إلى محكمة سبها» مبينًا أن الذين قاموا بالاعتداء عليهما «استولوا على السيارة التي يستقلانها وعلى ملفات قضايا لم ينظر فيها بعد وجميع أغراضهما الشخصية».

وذكر المصدر أن الاعتداء وقع بالقرب من عيادة بلقيس بمنطقة الجديد في مدينة سبها، مضيفا أن «ما عطل العمل القضائي بسبها هو ضعف جميع المؤسسات الأمنية من مراكز شرطة وأجهزة ضبط وعدم قيام الشرطة القضائية بدورها، إلى جانب عدم وجود مؤسسة إصلاح وتأهيل، وجل ذلك أدى إلى عدم الوضوح للرأي العام».

وأشار المصدر إلى أن أعضاء الهيئات القضائية في سبها عقدوا عدة اجتماعات مع الجهات المسؤولة بالمدينة شملت عميد البلدية ومدير الأمن ورئيس جهاز الشرطة القضائية لتوضيح الصورة وأسباب عرقلة العمل القضائي بسبها «لكن دون جدوى».