وافق مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء، بأغلبية على توصية لجنتي الدفاع والخارجية بمجلسي النواب والشيوخ بتعزيز قدرات البعثة العسكرية والأمنية الإيطالية في ليبيا، ورفع عدد أفرادها إلى 400 عنصر.

وإلى جانب أحزاب الائتلاف الحاكم برئاسة باولو جنتيلوني، صوَّت حزب فورتزا إيطاليا بزعامة برلسكوني على القرار، فيما امتنعت «رابطة الشمال» عن التصويت وعارض القرار حزب «خمسة نجوم».

وشمل تقرير لجنتي الخارجية والدفاع بشأن مشاركة إيطاليا في البعثات الدولية نشر 470 عسكريًّا في النيجر، لافتًا إلى أنَّ إيطاليا لديها اهتمامًا متجددًا بمنطقة الساحل ذات الأهميته الجغرافية الاستراتيجية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ولأوروبا، وبهدف وقف تدفقات الهجرة، والإتجار غير المشروع بالبشر.

وقبل بداية النقاش، اعترض النائب عن «رابطة الشمال»، دايفيد كريبا، على أنَّ «التصويت جرى في برلمان منحل، ومخالف لما منصوص عليه في الدستور»، ولكن رئيسة مجلس الشيوخ، لورا بولدرينيقالت، «إن الأمر مرتبط بالإطار العام للالتزامات الدولية» التي تتحملها البلاد وأن دور البرلمان كان عنصر ضمان إضافيًّا.

ولا ينصُّ مرسوم إرسال البعثات العسكرية على الالتزام في ليبيا والنيجر فحسب، بل أيضًا على تأكيد البعثات في أفغانستان ولبنان والبلقان والصومال ودعم بعثات منظمة حلف شمال الأطلسي في لاتفيا وتركيا.

ومن بين الأمور المستحدثة التي قررها مجلس الوزراء الإيطالي في ديسمبر الماضي، إرسال 400 جندي في ليبيا للدعم الإنساني والصحي والمساعدة، وتدريب قوات الأمن الليبية، ودعم حرس السواحل الليبي، والاستطلاع في الأراضي الليبية، وإعادة الهياكل الأساسية إلى الأراضي الليبية، وذلك حسب الحكومة الإيطالية.

ووفق ما تم الاتفاق عليه اليوم، سيتم استخدام 130 مركبة أرضية في ليبيا، بالإضافة إلى السفن والطائرات في سياق عملية البحر الآمن، وخلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2018 ستبلغ تكلف هذه البعثة المعززة 34.98 مليون يورو.

وفي النيجر، سترسل إيطاليا 470 جنديًّا، ولكن، كما أعلنت الحكومة من قبل، لن تكون مهمة قتالية بل مراقبة حدودية مثل تسيير دوريات على المنطقة الواقعة على الحدود مع ليبيا، وستضطلع إيطاليا بمهمة تدريب قوات النيجر على مكافحة تهريب المهاجرين على نحو فعال، إلى جانب مكافحة الإتجار بالمخدرات.