استكمل المجلس الأعلى للدولة، أمس الأربعاء، اجتماعاته التشاورية لمناقشة التطورات «الخطيرة» التي تشهدها الأوضاع الأمنية في طرابلس، وأيضًا مستجدات ملف المصالحة الوطنية والوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان صادر عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، إن «أعضاء المجلس جددوا التزامهم برفض اللجوء إلى العنف واستخدام القوة لتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية»، مؤكدين «استنكارهم ترويع الآمنين وتعريض أرواح ومُقدرات الشعب الليبي للخطر والدمار».

ودعا المجلس «الأطراف كافة إلى التهدئة والابتعاد عن التصعيد العسكري، وإزالة أسباب الاحتقان والتوتر الأمني، وفتح آفاق الحوار لنزع فتيل الفتنة والتوتر، وتجنيب العاصمة ومُنشآتها شبح الحرب والدمار».

المجلس الأعلى للدولة يطالب حكومة الوفاق بـ«الارتقاء إلى مستوى الأحداث وتحمل مسؤولياتها والتعامل مع هذه الأزمة الأمنية بحزم وحكمة، بما يضمن إنهاء التوتر ومعالجة أسبابه».

وطالب المجلس الأعلى للدولة حكومة الوفاق الوطني بـ«الارتقاء إلى مستوى الأحداث وتحمل مسؤولياتها والتعامل مع هذه الأزمة الأمنية بحزم وحكمة، بما يضمن إنهاء التوتر ومعالجة أسبابه».

كما ناقش أعضاء المجلس ملف المصالحة الوطنية ومسألة عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وثمّن المجتمعون التقدم الذي أحرز في عملية المصالحة بين مصراتة وتاورغاء وبدء الإجراءات العملية لعودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم.

واتفق أعضاء المجلس الأعلى للدولة على وضع ملف عودة مهجري بنغازي والمنطقة الشرقية إلى ديارهم على رأس أولويات المجلس العام 2018، تأكيدًا على التزام المجلس الأعلى للدولة بالاضطلاع بدوره الرئيس في إنجاز وتعزيز عملية المصالحة الوطنية في ليبيا.

أعضاء المجلس يتفقون على مناقشة هذه الملفات بشكل أوسع في الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للدولة لاتخاذ قرارات بشأنها.

كما اتفق أعضاء المجلس على مناقشة هذه الملفات بشكل أوسع في الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للدولة لاتخاذ قرارات بشأنها.

وكانت قوة الردع قالت إن تشكيلاً مسلحًا يتبع بشير خلف الله المكنى بـ«البقرة» شنّ هجومًا على قاعدة معيتيقة الجوية لتحرير بعض السجناء التابعين له، مشيرًا إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين «الردع» وقوة «البقرة».

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قرر بصفته قائدًا أعلى للجيش الليبي، الاثنين الماضي، حل الكتيبة 33 مشاة لمنطقة طرابلس العسكرية.

ووفقًا لنصِّ القرار الذي أصدره القائد الأعلى للجيش الليبي، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، فإنه تؤول أسلحة وذخائر وآليات الكتيبة إلى رئاسة الأركان العامة.