أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أنها كلفت بعثاتها الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة المعلومات، بشأن ضبط السلطات اليونانية سفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة.

وطالبت الوزارة، في بيان السبت، لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بـ«التحقيق في الواقعة؛ اتساقًا مع الطلب المقدَّم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن»، معربة عن قلقها البالغ تجاه ما تم تداوله بشأن السفينة.

وأضاف البيان أن «واقعة السفية - إذا ما صحت الأخبار المتداولة - تمثل خرقًا صارخًا لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقًا للقرار 2292»، لافتة إلى أن «التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلًا عن تأثيره على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب».

وأكد المستشار أحمد أبو زيد، الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن «جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفًا حاسمًا في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها».

وقال المجلس البلدي مصراتة، في وقت سابق اليوم، إنَّ السفينة «أندروميدا» التي جرى ضبطها في اليونان، كانت متجهة إلى جيبوتي، وأرادت تغيير مسارها إلى ميناء مصراتة البحري قبل أن تضبطها السلطات اليونانية.

وأشار بيانٌ للمجلس إلى أنَّ «الجهات ذات العلاقة تعكف على إجراء تحقيق مع وكيل السفينة لبيان ملابسات موضوع الشحنة، والمرسَل إليه، وسبب تغيير مسارها»، لافتة إلى أنّ «ميناء المنطقة الحرة بمصراتة لم يحط علمًا من ربان السفينة بأي بيانات بشأن ما تحمله السفينة على متنها ولم يستلم سوى إشعار بموعد الوصول».

وكان خفر السواحل اليونانى أعلن أنَّ السلطات ضبطت سفينة ترفع علم تنزانيا فى طريقها إلى ليبيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات، حيث جرى رصد السفينة قرب جزيرة كريت وعثرت السلطات على 29 حاوية بها مواد منها نترات الأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانًا فارغًا لغاز البترول المسال.