تحتجب الصحف الحكومية وبعض الصحف الخاصة في ليبيا عن الصدور منذ أسبوع بسبب إضراب العاملين في المطابع الحكومية المفتوح احتجاجًا على تأخر صرف مرتباتهم.

ويقول العاملون إنهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ يناير الماضي، ويطالبون بتحويل الشركة العامة للطباعة التي يتبعونها من شركة مساهمة إلى شركة عامة وضمها إلى وزارة الإعلام أو أي وزارة ذات اختصاص نتيجة تدني ايرادتها واقترابها من الإفلاس.

ويعمل لدى الشركة حوالي 1200 موظف فني تصل جملة مرتباتهم مليون وستمائة ألف دينار ليبي سنويًا، ولها فروع في المدن الرئيسة، غير أن إيراداتها تكاد تنعدم بسبب انتهاء عمرها الافتراضي دون إجراء صيانة شاملة لمعداتها التي دخلت الخدمة منذ 1978 مما أجبر الزبائن على التوجه إلى مطابع بديلة داخل البلاد وخارجها، رغم أن مطابع الشركة تحتكر توريد وطباعة ورق الصحف ذي الحجم الكبير الأمر الذي أجبر أصحاب الصحف التي تستعمل هذا الورق على التوقف عن الصدور بعد إضراب العاملين بالشركة وتوقف مطابعها.

ويبدو أن العاملين بفروع الشركة سينصمون إلى إضراب زملائهم بالفرع الرئيسي في طرابلس، إذ أفاد عاملون بفرع الشركة في سبها أنهم سيبدؤون اعتصامًا للأسباب نفسها.

تضامن
وقال نائب رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة إن العاملين بمطبعة الهيئة التي توجد داخل مقر المطابع الحكومية تضامنوا مع زملائهم المضربين، وإن الهيئة تضامنًا مع عمال المطابع توقفت عن إصدار صحفها، ومنها صحيفتها اليومية الرئيسة (فبراير).

وأوضح بن موسى الذي وصف المطابع الحكومية بالـ"عجوز" أن هذه المطابع قد تهالكت ولم تخصص لها كل الحكومات المتعاقبة موازنة للتطوير رغم أن وزير الثقافة الحالي حبيب الأمين قدم مذكرة بالخصوص إلى الحكومة الحالية.

بيان الهيئة
أعلنت هيئة دعم وتشجيع الصحافة في بيان لها اليوم دعمها للعاملين المضربين، مشيرة إلى أنهم "يواجهون محنة تأخر صرف مرتباتهم لمدة تزيد عن أربعة أشهر في ظل ضعف الإمكانيات وانعدام الحوافز أسوة ببعض الفئات التي تمّ تمييزها".

وجاء في البيان: "إننا اليوم وبعد أن وصل الحال إلى توقف طباعة الصحف نتيجة الإهمال والإجحاف الذي طال المطابع والعاملين فيها نكرر دعوتنا المُلحة إلى المؤتمر الوطني والحكومة ووزارة الإعلام على وجه الخصوص لتصحيح الوضع الراهن بهذا القطاع الحيوي الحسّاس بأسرع وقت ممكن بصرف المستحقات المالية المتراكة حتى تعود الصحف إلى الطباعة في مطابع الدولة ولا تضطر إلى الطباعة في مؤسسات، وحتى تؤدي الصحف دورها الإعلامي المسؤول في الداخل أو في الخارج وتتكبد مصاريف إضافية ترهق كاهل الدولة وموازنتها".

ولجأت صحف خاصة إلى الطباعة في بعض الدول المجاورة لليبيا نتيجة ارتباطها بعقود إعلانية تستوجب الانتظام في صدورها، إلا أن العاملين بالمطابع يدعون أصحاب تلك الصحف للتضامن مع مطالبهم والتوقف عن الصدور حتى تلبى مطالبهم.