5.3 مليار دينار فائض في إنفاق2017 .. «مالية الوفاق» توضح الأسباب

قدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني نسبة إنجاز الترتيبات المالية العام الماضي بنحو 86%، موضحة أنها «عجزت» عن إنفاق نحو 5.3 مليار دينار من إجمالي المبلغ المعتمد للعام الماضي.

أرجعت الوزارة هذا «العجز»، في بيان صدر الخميس، إلى «عدم تعاون بعض الجهات مع وزارة المالية بموافاتها بالأرقام الوطنية لموظفي تلك الجهات، مشيرة إلى أن «هذا الأمر كان وراء وجود وفر مالي في مخصصات الباب الأول الخاص بالمرتبات والمهايا».

«مالية الوفاق»: بعض الجهات لم تتعاون مع المالية مما أدى لوجود وفر مالي

وقالت الوزارة في بيانها بشأن الترتيبات المالية للعام 2017، بلغ الرصيد المالي المتبقي في باب المرتبات والمهايا 1.3 مليار دينار، من واقع 21.54 مليار دينار معتمدة لهذا الباب، ليكون إجمالي مصروفاته 20.24 مليار دينارـ حسب بيان الوزارة، منوهة إلى عدم توزيع بعض الجهات ما خصص لها في باب المصروفات العمومية، مما حال دون تمكن الوزارة من إصدار التفويضات اللازمة لذلك.

وبلغ الرصيد المالي المتبقي في بند المصروفات العمومية 1.16 مليار دينار، من واقع 5.6 مليار دينار معتمدة لهذا الباب، ليكون إجمالي مصروفاته 4.5 مليار دينار.

وأشارت «مالية الوفاق»، إلى «حجب بعض المخصصات المالية لبعض الجهات التي جرى تخصيص مبالغ لها من بند الطوارئ».

ولفتت إلى عدم تحقيق كامل الإيرادات المعتمدة بالترتيبات المالية بنفقات الباب الثالث (مصروفات التحول)، والذي بلغ رصيده المتبقي 2.4 مليار دينار، من واقع 4 مليارات دينار معتمدة، ليكون إجمالي مصروفاته 1.6 مليار دينار.

حجب بعض المخصصات المالية التي جرى تخصيص مبالغ لها من بند الطوارئ

وأوضحت أن أكثر إيرادات ذلك الباب (أرصدة حسابات الودائع والأمانات) لم تكن واقعية، علاوة على المغالاة في تقديرها أثناء إعداد الترتيبات المالية، وعدم تعاون الكثير من الجهات في تحليل أرصدة هذه الحسابات، وتحويلها لحسابات الخزانة العامة.

وأشارت وزارة المالية، إلى عدم تسييل كامل المبلغ المعتمد بالباب الرابع الخاص بالدعم والبالغ 6.3 مليار دينار، وذلك بحجبها 150 مليون دينار ضمن مخصصات الأدوية المستحقة عن سنوات سابقة قبل العام 2009، و200 مليون دينار مخصصة لجهاز الإمداد الطبي بسبب عدم قدرته على التنفيذ.

وحسب تقديرات الوزارة، بلغ الرصيد المتبقي في الإنفاق على الدعم 350 مليون دينار، فيما كان إجمالي ما خصص للإنفاق نحو 5.97 مليار دينار.

وأشارت «مالية الوفاق»، إلى أنه «رغم عدم كفاية الإيرادات المحصلة، فقد جري التنسيق مع المجلس الرئاسي ووزارة التخطيط على تحديد أولويات الصرف وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريع الكهرباء، وتطوير قطاع النفط، وتغطية منح الطلاب الدراسية بالخارج، وبعض مشاريع الصيانة المستعجلة للمؤسسات التعليمية».