السفارة التركية: السفينة أندروميديا لم تكن في طريقها إلى ليبيا

أكدت السفارة التركية في طرابلس أن السفينة التي أوقفت في اليونان وعلى متنها حاويات محمّلة بموادّ متفجرة «لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا»، مشيرة إلى أن المواد كانت «مصدرة إلى دولة اثيوبيا».

وأعلنت السفارة التركية في بيانًا أصدرته ليل الجمعة «أن السلطات المعنية بجمهورية تركيا تقوم بالبحث اللازم حول ضبطت خفر السواحل اليوناني سفينة ترفع علم تنزانيا بتاريخ 7 يناير 2018م على سواحل جيريت».

وأضافت: «السفينة تسمى أندروميديا محملة بمواد قد يمكن صنع متفجرات، وقد أخذتها من موانئ مرسين واسكندرون إلى ليبيا».

وقالت السفارة إنه بحسب النتائج الأولية فإن الإبلاغ لـ«السفينة المذكورة في الأخبار عن ذهابها بتاريخ 23 نوفمبر 2017 من ميناء مرسين متجهة إلى جيبوتي، وقد تم الإقرار أنه على ظهرها مواد خطرة وزنها 419.360 كجم في حاويات عددها 29 حاوية من ميناء مرسين».

كما أكدت السفارة أنه جرى التثبت أثناء تدقيق الأوراق من «أن السفينة توجد مواد نوع فتيل مفجر، أنفو anfo وبواور جيل مجنوم power gel magnum وكوابل وكبسولة كهربائية وغير كهربائية ومحلول نترات الأمونيوم لتسليمها للشركات المختلفة في دولة أثيوبيا».

وأوضحت السفارة التركية «أنه جرى الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير هذه المواد لدولة اثيوبيا حسب التشريعات التركية».

ولفتت السفارة إلى «أنه جرى التثبت من السفينة في ميناء اسكندرون قبل مرور السفينة من ميناء مرسين أنها قد أخذت شحنة عبارة عن خزان ثابت وناقلات النوربيدو وخزان ثابت فوق دورسة للإرسال إلى اليمن وسلطنة عمان».

كما نوهت السفارة إلى «أن الموضوع لا يزال تحت البحث بشكل أوسع، وقد تم مطالبة السلطات اليونانية بتزويد السلطات التركية بالمستندات التي ضبطت في السفينة، وافادات الطاقم وكافة المستندات والمعلومات المتممة الأخرى على وجه السرعة».

وأشارت السفارة التركية إلى أنها على «اتصال مستمر مع وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني ويتم ارسال المعلومات التي توفرت والتي ستتوفر إلى دولة ليبيا والأمم المتحدة».

وأكدت السفارة على أن تركيا «ملتزمة بشكل قطعي بحظر الأسلحة المطبق على ليبيا، وتتعاون مع الأمم المتحدة بشكل وثيق في هذا الشأن».

كما لفتت السفارة إلى أن موقف تركيا «كان واضحا ويؤكد على أن الواقعة قيد البحث، إلا أن دولة تركيا تستغرب قيام بعض الأطياف في ليبيا بالإدانة عبر بيانات غير حقيقية وغير مسؤولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

المزيد من بوابة الوسط