مريم الشاعري تؤيد وضع ضوابط لتنظيم زواج الليبيين من الأجانب

أبدت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مريم الشاعري، تأييدها لما جاء في خطاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بضرورة وضع ضوابط لتنظيم زواج الليبيين من الأجانب، خاصة المهاجرين غير الشرعيين، معتبرة أنَّ ذلك «نوع من الحماية»، خاصة للمرأة الليبية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه خطابًا قبل أيام إلى المحاكم والمأذونين الشرعيين طالبهم فيه بالتقيد بالتشريعات النافذة والتشديد على شروط إبرام عقد زواج الليبيين من الأجانب، داعيًا إدارة القانون بوزارة العدل إلى إعداد منظومة متكاملة من التشريعات المنظمة للمسألة لمنع حدوث آثار سلبية على المجتمع من زواج الليبيين والليبيات من الأجانب.

ونبهت الشاعري في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، إلى أنَ زواج الليبيات من الأجانب، خاصة المهاجرين غير الشرعيين منهم «له انعكاسات خطيرة على المجتمع والدولة»، وشددت على أن «توثيق معاملات الناس وتصرفاتهم لدى المؤسسة صاحبة الاختصاص في الدولة هو ضمان لحفظ حقوق الناس ومعاملاتهم، وصون لها من الإنكار والجحود والنزاع والخصومة، ولاسيما إذا كانت المصلحة المراد توثيقها هي أساس بقاء النوع الإنساني وكرامته واستخلافه في الأرض وأساس البناء الشرعي الذي تقوم عليه الأسرة متمثلة في عقد الزواج».

وأضافت الشاعري قائلة: «إن أهمية توثيق عقد الزواج في وقتنا المعاصر لا تقل عن أهمية الإشهاد عليه»، مبينة أنَّ الشهادة على عقد الزواج «جُعلت حفظًا للحقوق وصونًا للأعراض»، وأن «الإشهاد على الزواج وسيلة لا غاية»، ورأت أنه «إذا أصبحت هذه الوسيلة لا تجدي في تحقيق المقصود منها وهو حفظ الحقوق، فحينئذٍ لا مانع من مساندة هذه الوسيلة بوسائل أخرى مثل توثيق الزواج».

وأكدت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أنه «لا يوجد مانعٌ في أن تلزم الدولة مواطنيها بضوابط تعود عليها وعليهم بالمنفعة إذا قرَّرت أن تفرض عليهم نظامًا عامًّا أو إجراءات معينة يجب اتباعها عند توثيق الزواج».

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط