اتفق مسؤولو الأجهزة الأمنية وأعيان ومشايخ ومختارو المحلات في بلدية جالو، على وضع ضوابط جديدة لعمل الأجهزة الأمنية ودعمها بالإمكانات اللازمة لتمكينها من أداء عملها، وتشكيل لجان لحصر العمالة الوافدة وكشف ملفاتهم الصحية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع موسع أُقيم صباح الأحد، بقاعة الضمان الاجتماعي في بلدية جالو، ضم أعضاء المجلس البلدي وأعيان ومشايخ ومخاتير المحلات بالبلدية ومسؤولي الأجهزة الأمنية والخدمية بالمدينة.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي استمرَّ لساعات خطّة عمل لحصر المغتربين في المدينة والتصدي لظاهرة تهريب الوقود والسلع عبر الجنوب الشرقي، والضوابط المنظِّمة لعمل الأجهزة الأمنية في المنطقة.

وقال عميد بلدية جالو شعيب الأمين، لـ«بوابة الوسط»، إن الاجتماع تمحور بالدرجة الأولى على وضع «آلية فعالة للقضاء على ظاهرة التهريب والاعتداءات المباشرة على المواطنين جراء حوادث السرقة والقتل»، مشيرًا إلى أنَّ البلدية شهدت حادثة «قتل شنيعة تعرَّض لها رجلٌ مسنٌّ على يد أشخاص غير ليبين».

وأكد الأمين أنَّ الاجتماع انتهى إلى اتفاق على تنظم لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ النقاط التي جرى الاتفاق بشأنها وآلية تنفذيها، منوهًا إلى أنَّ المشاركين في الاجتماع طالبوا بضرورة زيادة عناصر الأمن في البوابات الأمنية وتنظيم دوريات أمنية بشكل مستمر لمنع دخول الوقود المهرَّب والمخدرات وغيرها إلى البلدية.