أرجع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، الإثنين، تسجيل زيادة مطردة في طلبات اللجوء في فرنسا ارتفعت بنسبة 17% خلال العام 2017، إلى ظاهرة عبور المهاجرين من خلال ليبيا إلى أوروبا.

وحسب تقرير المكتب الفرنسي المنشور على موقعه الإلكتروني، فإنَّ ألبانيا هي الدولة الأولى التي ينحدر منها طالبو اللجوء خلال العام الماضي، حيث سجلت 7630 طلبًا رغم أنَّها تعتبر دولة آمنة، بزيادة قدرها 66%، تليها أفغانستان (5987) وهايتي (4934) والسودان (4486).

ومغاربيًّا تصدَّر الجزائريون المرتبة الأولى من حيث طلبات اللجوء بتسجيل 2456 طلبًا خلال العام 2017.

وسجَّل تقرير المكتب الفرنسي أيضا ارتفاعا في عدد طالبي اللجوء من دول غرب أفريقيا والدول الفرنكوفونية، ولا سيما ساحل العاج التي بلغ عدد المتقدمين منها نحو 3243 طالب لجوء بزيادة أكثر من الضعف، وجمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 2941 طلبًا بزيادة 15%.

وقال المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس، إنَّ هذا يعكس ظاهرة العبور من خلال ليبيا إلى أوروبا، مشيرًا إلى عمليات التعبئة الخاصة لحماية النساء ضحايا العنف، والأشخاص المضطهدين على أساس ميولهم الجنسية، وضحايا الإتجار بالبشر، والأطفال غير المصحوبين بذويهم، وضحايا التعذيب، ولا سيما في سياق الإتجار المزعوم بالمهاجرين الأفارقة في ليبيا.

وعلقت صحيفة لوموند الفرنسية، الإثنين، على أرقام المركز، موضحة أنَّ الرئيس إيمانويل ماكرون، يحاول الحد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا عن طريق إقامة تعاون وثيق مع بلدان الساحل الأفريقي، ولكن أيضًا من خلال العمل مع القوات الليبية لخلق طريق قانوني من أجل إحضار ثلاثة آلاف لاجئ أفريقي بحلول العام 2019، متواجدين في ليبيا.

وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت في ديسمبر الماضي، استقبال 10 آلاف لاجئ من ليبيا بحلول العام 2019، في إطار خطة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية على خلفية مزاعم استعباد اللاجئين الأفارقة.

ومن المقرر أن يُطرَح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعده وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في فبراير المقبل على مجلس الوزراء.