أقر وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، بصعوبة وضع سياسة اقتصادية ناجعة تلائم ظروف البلاد بسبب انقسام مؤسسات الدولة.
لكن حماد، توقع في حوار صحفي مع موقع «المختار العربي»، «تحسنًا متسارعًا في الوضع الاقتصادي قريبًا، مع ولادة الخطوة الأولى بتوحيد مصرف ليبيا المركزي»، وذلك حسب مقتطفات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة المالية بحكومة الوفاق.
واعتبر الوزير أن «المسؤولية جماعية عن عدم الاستقرار الاقتصادي»، منوهًا إلى أن تلك المسؤولية تتوزع بين «المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتأثير تذبذب أسعار النفط خلال الفترة الماضية».
ورأى أن «الاتفاق الحكومي خلال هذه الفترة يعتمد على عامل أساسي وهو التنازل من أجل المصلحة العليا مصلحة الوطن من التيارات المتصارعة كافة».
وعبَّر حماد عن تفاؤله من «التحرك السياسي خلال هذه الفترة، بعد أن أدرك الجميع خطورة المرحلة»، منوهًا إلى «بوادر تفاؤل كبير خلال الفترة القريبة القادمة لحلحلة العديد من المعضلات السياسية».
تعليقات