قال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، إن بلاده محاطة بتهديدات أمنية على الحدود بسبب الوضع في ليبيا وبلدان الساحل المجاورة، مطالبًا بضرورة إعادة تفعيل لجان الحدود الليبية - الجزائرية المشتركة.

وأوضح نور الدين بدوي في مقابلة مع «إذاعة الجزائر الدولية»، أن تأمين الحدود الجزائرية يتطلب «تنسيقًا دائمًا» مع مختلف المؤسسات الأمنية والبلدان المجاورة، بسبب تزايد تهديدات ما يحدث في ليبيا وبلدان الساحل وما يحدث ما وراء بلدان الساحل أيضًا من نشاط لجماعة «بوكو حرام» والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على المس باستقرار وأمن الدول.

وحول مواجهة هذه التهديدات، قال وزير الداخلية إن الجيش الجزائري بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية يقوم بمجهودات كبيرة لتأمين الحدود، في سياق ما تقوم به تنظيمات «إرهابية» في بلدان الساحل ودول الجوار بضرب استقرار المجتمعات والدول.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن بلاده تعمل على توسيع التنسيق الأمني مع بلدان الجوار من خلال عمل لجان مشتركة، لكن في الحالة الليبية نشاط اللجنة الجزائرية - الليبية المشتركة متوقف حاليًا، دون أن يضع أسبابًا لذلك التوقف.

وقال إن «هدف اللجان تنمية الشريط الحدودي وتقييم البرامج التنموية التي يتقرر تجسيدها، بالإضافة إلى لجان فرعية مكلفة بالتنسيق الأمني، وكذا عقد لقاءات دورية للمسؤولين المحليين للمدن الحدودية، حيث تعمل لجان حدودية مشتركة مع مالي وتونس والنيجر، بينما كانت لنا لجنة مشتركة مع ليبيا».

ومن المقرر أن يحضر ملف إعادة تفعيل اللجان المشتركة مع ليبيا في أجندة أعمال اللجنة العليا الليبية الجزائرية المشتركة، المُزمع عقدها بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى، مطلع 2018.

ومضت أربع سنوات على انعقاد أعمال اللجنة العليا الليبية - الجزائرية المشتركة، والتي عقدت آخرت مرة بالعاصمة طرابلس أواخر 2013 خلال حقبة رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان، واتفقت الجزائر وليبيا حينها على مضاعفة الجهود المشتركة لوضع حد لانتشار الأسلحة وتأمين حدود.